أوضح وزير الخارجية جبران باسيل أن "الجولة في الامم المتحدة شملت 4 ولايات أميركية، وتضمنت 73 لقاءً سياسيا ثنائيا ومتعدد الأطراف، بالاضافة الى 47 نشاطا سياسيا بالامم المتحدة، وقسم من اللقاءات كانت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أم القسم الاخر فتم بمفردي".
وشدد باسيل في مؤتمر صحافي على أن "موضوع الانتشار وهو جزء اساسي من عملنا وله اهمية لربط اللبنانيين بوطنهم من اللغة والثقافة الى الحقوق الانتخابية وتسجيل القيود الى الاستثمار"، لافتا الى أنه "تم العرض مع اللبنانيين المغتربين، تطورات الاوضاع واطلعناهم على مشاريع الوزارة، كما اسسنا لاطلاق مشروع "اشتري لبناني" لتشجييع اللبنانيين المنتشرين على شراء كل ما هو صناعة لبنانية".
وأكد أن "الجولات ستستمر بجولة مرة شهريا على مجموعة من الدول البعيدة لاطلاق المشاريع"، مشيرا الى أن "الموضوع السياسي طويل ومن غير السهل شرحه فالعالم يواجه "داعش" ونحن في لبنان امام خيارات ومنعطفات حاسمة يجب أن نوضحها لانفسنا وللعالم وكل ما فعلناه هو لتحريك الاتصالات للتعبير عن السياسة الوطنية الجامعة، والمصلحة اللبنانية في تحديد الخيارات".
وأشار باسيل الى أن "العالم بكافة دوله امام صراع حضاري ثقافي ديني، فنحن أمام مواجهة تكتلات بشرية في الشرق أو الغرب وهذه الكتل ستتواجه أو سنذهب باتجاه النموذج اللبناني وهو نقيض لـ"داعش" وهو سيبرز وجهه الحقيقي ودوره لاننا لاعبون اساسيون ولنا تأثير في الموضوع الحضاري"، وشدد على "ضرورة أن يدافع المسيحيين عن المسلمين في الغرب وأن يؤكدوا ان لا مماثلة بين "داعش" والاسلام، كما يجب على مسلمي لبنان ان يدافعوا على المسيحيين في الشرق حفاظا على التعدد كي لا ينغمس بمشروع "داعش".
ورأى أن "اللبنانيين عليهم دور الدفاع الاول في العالم عن أنفسهم، حتى نذهب نحو التفاعل الحضاري والفكري والحوار"، موضحا أننا "أمام تحالف جزئي خارج الامم المتحدة أو تحالف دولي ضمن الامم المتحدة ونحن مع الخيار الذي يكون ضمن الامم المتحدة، لذلك شجعنا القرار 2170، الذي يشجع على محاربة الارهاب".
ولفت باسيل الى أن "هناك اطار عسكري متفلت واطار عسكري مضبوط، الخيار الاول يأخذنا نحو امكانية ضرب اي دولة والاغتصاب السياسي، واذا قبلنا بهذا الامر فهو من الممكن ان يصل الى لبنان، نحن مع خيار تنظيم هذا القرار وضبط العملية ضمن التطابق بين رغبة الدول الضاربة ورغبة الدولة التي تريد الضربة على اراضيها وبالتالي لا يتم استثناء احد"، مشيرا الى أن "هناك المنظومة الحقوقية الدولية لملاحقة ومحاكمة الارهابيين لا ان نمارس عمل بوليصي متفلت لذلك ايدنا القرار وحركنا المحكمة الجنائية الدولية لحماية أنفسنا ويكون الارهابيين الموجودين تحت المراقبة"، مشددا على أن "أهم شيء هو الحفاظ على لبنان وتامين الاستقرار".
وأكد أن "هناك استشعار كبير لخطر "داعش"، انما الخطر الوجودي للدول الموجودة بعيدا عن لبنان بحاجة الى التنبيه والاحساس بلبنان لان الوقت يجرنا الى تطرف من جهتين ونحن بدأنا بلمسه في لبنان، ويجب المواجهة العسكرية لقضاء على "داعش" ولكن اذا كانت بحاجة الى عدة سنوات فهذا الامر لا يصدق الامر ولا يحتمل الا ان نتقبل كل المساعدات التي تصب في مصلحة الجيش".
وأشار الى أنه "كنا نامل ان نذهب لبنان الى الامم المتحدة ويكون لدينا قرار واضح حول موضوع النازحين، فهذا الموضوع يجبرنا ان نعمل على خفض الاعداد عبر اجراءات واضحة، وضبط الشق الامني بموضوع النازحين، اما الموضوع الاقتصادي فهو الاهم، فالمساعدات ترسل الى النازحن وليس للدول التي تحتضنهم، وادخلنا فكرة الانماء الى جانب الشق الانساني لنشجع السوريين على العودة الى بلادهم"، موضحا أن "هذه المواضيع حتى تبحث بهذا الوقت تطلبت لقاءات عديدة مع جوانب عديدة، وشددنا على وجوب انفتاح لبنان مما اظهر عدة لقاءات بوقت واحد، مما ازعج البعض،وظهر مقابلهُ اخبار اعلامية لتخريب الزيارة فقالوا اننا التقينا الوزيرة الاسرائيلية تسيبي ليفني الى جانب وزير الخارجية السوري وليد المعلم".
وشدد على أن "لبنان موجود بالامم المتحدة وكذلك اسرائيل، ولكننا لا ننسحب اذا يوجد ممثل لاسرائيل في الامم المتحدة بل نحن يجب أن نثبت رأينا أما اذا حصل لقاءات ثنائية فنحن نرفض ذلك"، مؤكدا أن "لبنان يقيم علاقات دبلوماسية ونستقبل السفير السوري وكل الرؤساء والوزراء يقومون بذلك ونقيم العلاقات مع سوريا ونشتري منها كهرباء ونتبادل المعلومات بعلم الكل، وفي اطار سياسة الناء بالنفس والعلاقات الدبلوماسية لا يحق لوزير الخارجية ان لا يلتقي نظيره السوري خاصة اذا هو طلب ذلك، نحن نلتقي جميع وزراء الخارجية"، لافتا الى أن "وزير الخارجية ليس بحاجة الى اذا للقاء الى وزير خارجية آخر، واللقاءات كانت بعلم وتنسيق مسبق قبل الذهاب الى نيويورك".
