رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​غازي يوسف​ أن "ما حصل في مجلس النواب ليس مقاربة سياسية بل محاولة ممنهجة للحصول على زيادات الاقتصاد لا يستطيع تحمّلها في الظروف الحالية".

وأوضح في حديث الى وكالة "أخباراليوم"، أن "​سلسلة الرتب والرواتب​ كما قدّمت من اللجنة النيابية هي أفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية".

وإعتبر أن "العديد من الذين تشملهم السلسلة ليسوا راضين على ما تمّ التوصّل اليه، وقد هدّدوا بإضرابات كما أن السلك العسكري يطالب ما بين 50 و70 مليار ليرة كزيادة، مجدداً القول: الاقتصاد لا يتحمّل مثل هذه الأعباء".

ورداً عن سؤال، أوضح النائب يوسف أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ارتأى تأجيل البت بالموضوع عبر إحالة السلسلة مجدداً الى اللجان النيابية المشتركة، وهو محقّ بموقفه هذا"، لافتاً الى "ضرورة إعادة درس السلسلة بعيداً من أية ضغوط سياسية او ما سوى ذلك".

وإعتبر أن "الأمر الايجاب الذي حصل هو إعادة فتح أبواب المجلس أمام التشريع"، لافت الى أن "تيار "المستقبل" كان دائماً مستعداً للنزول الى المجلس من أجل تشريع الضرورة".

وأوضح أن "ما كنّا نردّده منذ فترة أثبت صحته، ونحن ما زلنا مستعدون لتشريع ما هو ضروري".

وأشار الى أن "إتخاذ القرارات بشكل متسرّع سيؤدي الى كارثة"، موضحا أنه "كان من المستحسن إحالة السلسلة مجدداً الى اللجان كي لا تخلق بلبلة، خصوصا وان وزير الدفاع ​سمير مقبل​ أدلى بمداخلة اعترض فيها عليها، فهو يريد قانوناً للرتب والرواتب خاص بالعسكريين وهذا أمر غير طبيعي".

وشدد على "ضرورة مساواة جميع العاملين في القطاع العام وإلا سيكون كل واحد فاتح على حسابه".