ابلغ وزير المال ​علي حسن خليل​ صحيفة "الاخبار" انه بصدد الإعداد لمشاريع قوانين مستقلة، سيرفعها الى مجلس الوزراء، ترمي الى اقرار البنود الضريبية التي اقرّت في حزيران الماضي، ولا سيما الضرائب على التحسين العقاري وربح الفوائد والمصارف. وشدد على انه لن يفرّط بهذه "المكاسب".