رأى الوزير السابق خليل الهراوي في تصريح ان "اجتماع مجلس النواب ليشرع ومجلس الوزراء ليقرر في شؤون الناس، هو حاجة"، لافتا الى أن "الشغور في موقع رئاسة الجمهورية هو اخفاق سياسي فادح من قبل الكتل النيابية، الاَّ أنه لا يجب أن نحمِّل نتائج هذا الاخفاق للمواطن الذي يحتاج، في حياته اليومية والعملية، الى قرارات حكومية وتشريع مجلسي".
وسأل: "اذا ما سلَّمنا بهذه الحاجة والضرور ، فهل يجوز أن يكون النواب في التشريع غير مدركين؟، يكثِّفون من اجتماعاتهم لدراسة ومناقشة السلسلة على سبيل المثال، ثم عند أخذ القرار، يكتشفون ان هناك ثغرات تفرض اعادة درس المشروع، فماذا بحثوا ودرسوا اذا؟".
