أقر اول محضر لاعمال مجمع الاساقفة الكاثوليك حول العائلة، بوجود "قيم ايجابية في ​الزواج المدني​"، وبدا اكثر ليونة في التعاطي مع المثليين جنسيا.

وجاء في هذا المحضر الذي قدمه المقرر العام كاردينال بودابست بيتر اردو والذي تزامن مع دخول مجمع الاساقفة اسبوعه الثاني: "ان الاباء المجتمعين في السينودس تنبهوا الى ضرورة ايجاد طرق رعوية جديدة تنطلق من الواقع الفعلي للحقائق العائلية. وان التفكير بحلول وحيدة او تلك التي تستند الى منطق كل شيء او لا شيء، ليس مؤشرا الى الحكمة".

ويختصر هذا المحضر التقرير نحو 200 مداخلة وسيكون اساسا للوثيقة الاساسية التي ستعرض على التصويت في نهاية الاسبوع الحالي.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن التقرير تحدث عن ضرورة احداث تغيير في لغة الكنيسة التي ينبغي الا تكتفي بـ"عرض القواعد بطريقة نظرية ومنفصلة عن المشاكل الحقيقية للاشخاص". واقر مع ذلك، بـ"غياب الاجماع حول حق المطلقين الذين يتزوجون مجددا بتناول القربان المقدس"، وهو ما يشكل ابرز نقطة خلافية.

وشدد التقرير على "ضرورة تقديم الزواج الكاثوليكي بصورة افضل بكل متطلباته، لكي لا يعتبر بمثابة تقليد ثقافي او فرض اجتماعي. والزواج الديني يجب ان يصبح قرارا اراديا في مسار ايماني"، كما اكد هذا التقرير الذي يتضمن العديد من النقاط المستوحاة من البابا فرنسيس.

وعلى خط مواز، فقد حصلت اعادة تقييم للزواج المدني والمساكنة الجدية. واشار التقرير الى ان "الكنيسة تسعى الى فهم الحقيقة الايجابية للزيجات المدنية وللمساكنات".

وظهرت لهجة جديدة في الكلام عن المثليين جنسيا، حيث جاء في التقرير ان "لديهم مزايا يقدمونها الى المجموعة ​المسيحية​".

ودعا التقرير الى "تفكير جدي في كيفية رسم طرق واقعية للنضج الانساني والانجيلي مع ادخال البعد الجنسي"، لافتاً إلى أنه"من دون تجاهل الاشكاليات الاخلاقية المرتبطة بالاتحاد بين المثليين، نأخذ علما بوجود حالات حيث يشكل الدعم المتبادل حتى التضحية، مساعدة قيمة لحياة الشركاء. كما ان الكنيسة تعير انتباها خاصا للاطفال الذين يعيشون مع زوجين من جنس واحد".