أشارت مصادر مقربة من رئيس بلدية طرابلس نادر غزال الى أن"i مستمر في سياسته التي اتبعها منذ تسلمه سدة المسؤولية، وهو يعتبر أن كل ما اتخذه من قرارات سابقة كان تحت سقف القانون، وهو لن يُقدِم على أي أمر مخالف، مهما بلغت التحديات، وحين يرى أهل المدينة أنه أصبح في منزله فهذا مؤشر ودليل على أنه غير مستعد للتضحية بمبادئه طمعاً بالاستمرار في منصب الرئاسة".
وأضافت المصادر "ارتضى غزال أن يتحمل المسؤولية على رغم ما سببته له ولعائلته من مشاكل مهنية ومالية وخاصة، إلا أن الهدف الأسمى بالنسبة له، خدمة مدينته وأبنائها".
وحول قضية تحويل موظفة في بلدية طرابلس للتحقيق لفتت مصادر غزال، الى أنه "أقدم على اجراء روتيني، وهو مرتاح الضمير. هذه الموظفة كانت في يوم من الأيام تلميذته، وهو يعلم مدى اخلاصها في العمل ونظافة كفها، بيد أن واجبه يفرض عليه أن يسارع الى اتخاذ الخطوات الضرورية لضبط العمل".
وأكدت أن "غزال مستمر في مد يده الى كل الأعضاء لما فيه مصلحة مدينة طرابلس، علهم يستطيعون تنفيذ بعض المشاريع الانمائية التي تحتاجها الفيحاء في ظل تأمين الاعتمادات والأموال اللازمة لها".
من جهة ثانية، أشارت مصادر الفريق المعارض لغزال الى "أنه حين قام بتحويل احدى الموظفات الى التفتيش رغم كفاءتها ونزاهتها، وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الشورى الدولة اتخذنا القرار بمقاطعة جلسات المجلس البلدي. أما اليوم وبعد صدور قرار مجلس الشورى، وعودة الموظفة لتتابع عملها في البلدية كالمعتاد أصبحنا مستعدين للمشاركة في الجلسات، وسنحضر جلسة الغد".
ولفتت المصادر الى أن "قرار زميلتهم السيدة فضيلة فتال عدم المشاركة في الجلسات لحين اقالة الرئيس أو تقديم استقالته، لا يلزم باقي الأعضاء، مع أملنا أن تعود عنه، لتعود وتلعب دورها الحضاريّ والمتقدّم داخل المجلس البلدي".
