أكد أحد الصحافيين المقيمين في مدينة إدلب لـ"الأخبار" أن جزءاً من النفط المسروق من حقول دير الزور، والمكرر بعضه بطرق بدائية، كان يجري تسويقه في المعارة، ليهرب إلى تركيا عبر سماسرة سوريين وأتراك، أو ليباع إلى بعض مناطق ريف المحافظة الخارجة عن سيطرة الدولة، مبيناً أن عمليات البيع والشراء تتم إما بالعملة السورية أو بالدولار الأميركي، مع أفضلية للأخير. أما مدينة سرمدا، الواقعة إلى شمال مدينة إدلب بنحو 30 كلم، فإن قربها من الحدود مع تركيا جعلها تتحول هي الأخرى إلى "سوق حرة" تعرض فيها جميع البضائع والمنتجات المهربة، بما فيها السيارات القديمة والحديثة بماركاتها المختلفة، هنا لا ضرائب أو رسوم جمركية أو إجازات استيراد. ويبدو أن هذه حال العديد من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا، بدءاً من عزمارين إلى حارم، باب الهوى، فباب السلامة. وإلى الشرق، حيث تخضع معظم آبار النفط لسيطرة تنظيم "داعش" ومجموعات مسلحة أخرى، فإن عمليات الإنتاج والتكرير البدائية، والناشطة قبل غارات "التحالف"، أسهمت في نشوء شبكات تجارية وأسواق متعددة، أخذت على عاتقها تسويق النفط الخام المنتج نحو الخارج، وبيع مشتقاته المكررة بشكل بدائي للسكان المحليين لأغراض التدفئة وتشغيل الآليات والمحركات الزراعية.

مصادر خاصة في وزارة النفط والثروة المعدنية قالت لـ"الأخبار" إنّ المعلومات شبه المؤكدة حالياً (قبل الغارات) تشير إلى أنّ "المجموعات المسلحة الإرهابية تنتج يومياً ما بين 70 إلى 80 ألف برميل"، أي ضعف ما كانت تذهب إليه التقديرات السابقة (40 ألف برميل يومياً)، وتالياً فإن الأثر الذي أحدثته تجارة النفط غير الشرعية اتسع مع زيادة كميات الإنتاج، والمتوقع لها أن تزداد أكثر مع تبني تنظيم "داعش" استراتيجية تقوم على استقطاب كفاءات نفطية محلية أو أجنبية متعاطفة مع فكر التنظيم.

وكشفت المصادر أن وجهة نفط دير الزور المسروق وفق معلومات غير موثقة تماماً تتمثل في خمسة اتجاهات رئيسية هي: منطقة تل أبيض الواقعة على الحدود مع تركيا لبيعه لسماسرة وتجار أتراك، منطقة كردستان في العراق، بعض المناطق التركية الحدودية مباشرة، مدينة الرقة التي يسيطر عليها حالياً تنظيم "داعش"، ومنطقة ريف حلب الخاضعة لسيطرة تنظيمات مسلحة مختلفة.