أشارت صحيفة "البيان" الاماراتية الى أن "الليبيين يتخوفون من غد لا يعرفون ماذا سيجلب لهم، فالبلاد تسير إلى التمزق والتفكك ونمو بؤر للإرهاب والعنف، في غياب حل وسط قادر على إعادة الاستقرار للبلاد التي خرجت من فوضى الراحل معمر القذافي إلى فوضى الميليشيات، وهذا الغياب هو الذي أربك الجهود التي بذلتها الحكومة الليبية والأجهات الخارجية الداعمة لتفكيك الميليشيات وإقامة مؤسّسات أمنية موحّدة ومتماسكة".
ورأت أن "الليبيين جميعاً أمام اختبار وامتحان صعب، فإما أن يدركوا أن أي مساس بمفهوم الدولة، التي تكون لكل مواطنيها، سيضر بالبلاد، ويصطفوا للدفاع عن دولتهم المنشودة، وإما ستغرق البلاد في الفوضى وتتحول إلى مرتع للخارجين على القانون الذين سينهبون كل مواردها، ويفتحون الباب أمام التدخلات الأجنبية للوصاية على ممتلكاتها"، لافتة الى انه "بات ضرورياً اللجوء إلى خيار المصالحة الوطنية الفعلية، إذ لا يمتلك الليبيون بعد هذا الدمار الهائل في بلادهم، كثيراً من الوقت لإهداره في مشادات وخلافات لا طائل منها، وتعيق الإسراع في توحيد الصفوف وإخراج البلاد من النفق المظلم".
وأكدت أن "الوقت لا يسمح بمزيد من التراخي والتجاهل، فالأخطار الخارجية تتعاظم كل يوم، وليس من سبيل لمواجهتها إلا من خلال تمتين عرى اللحمة الوطنية، وتقديم التنازلات الكفيلة بإعادة الاستقرار الأمني للبلاد، وتوقيف كل المظاهر المسلحة التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الليبيين. وعلى الساسة في المؤتمر الوطني العام والحكومة أن يدركوا أن مصير ليبيا معلّق بنواصيهم، وأن الواجب يتطلب شجاعة وحسماً بحجم اتخاذ قرارات ترسخ المواطنة وتؤسس لدولة القانون".
ودعت السياسيين الى "العمل لإيجاد الصيغة المناسبة والمرضية والعادلة لإعادة اللحمة بين أفراد الشعب الليبي، وإزالة الضغائن التي كانت سبباً في إطالة أمد الأزمة وإفشال كل المحاولات الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار. ليس أمام الليبيين الآن إلا أن يتساموا عن أحقادهم، ويفعّلوا بقوة مبدأ المصالحة لبناء الدولة، إذ لا مجال لبناء الدولة الجديدة إلا في كنف من التوافق الاجتماعي، المبني على التسامح والشعور والاعتراف بشراكة كل الليبيين في الوطن".
