عقد مجلس ادارة "المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية" اجتماعه الدوري الثاني للعام 2014 برئاسة وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مكتب المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري وفي حضورها.
وجرى خلال الاجتماع البحث في المقررات والتوصيات الصادرة عن مختلف الاجتماعات التي عقدت خلال العام الحالي في اطار عمل المركز، كما بحث المجتمعون في جدول أعمال المركز للعام القادم، وتم التوافق على رفع التوصيات الى مجلس وزراء العدل العرب.
وأكّد المجتمعون أيضا على "أهمية العمل العربي المشترك في بعده القانوتي والقضائي وعلى أهمية دعم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من الناحيتين البشرية والمادية".
