دعا عدد من منظمات حقوق الانسان في ​لبنان​ السلطات اللبنانية الى "اعتماد سياسة شاملة تسعى من خلالها الى ضمان أسس المحاسبة في جرائم التعذيب من خلال التحقيقات الجدية والمستقلة، الهادفة الى وضع حد لثقافة الافلات من العقاب، سياسات تكون شاملة مع آليات وقائية مثل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب NPM، ومؤسسات قضائية وتنفيذية مؤهلة لضمان سبل الانصاف الفعالة، مثل اعادة التأهيل والتعويض وضمان عدم التكرار".

وشددت المنظمات في بيان "ضرورة تجريم التعذيب وفقا لإلتزامات لبنان بحسب إتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الخاص بها"، مؤكداً "أهمية دور منظمات حقوق الانسان المستقلة في رصد مراكز التوقيف والاحتجاز بهدف مناهضة التعذيب بالاضافة الى بناء قدرات وتوعية المواطنين والقوات المسلحة وجهات انفاذ القانون".

ولفت الى أن "مناهضة التعذيب ليس فقط حجر الاساس في الحماية القانونية، وإنما هي أيضا قيمة مشتركة ومبدأ أخلاقي مشترك من قبل جميع مكونات المجتمع اللبناني، الملازمة لكرامة جميع البشر".