حذر المجلس الثوري لحركة "فتح" من "عدم قيام مجلس الامن الدولي بمسؤولياته وانهاء الاحتلال الاسرائيلي"، موضحا ان "عدم قيام مجلس الامن بمسؤولياته يعلن نهاية عملية السلام.".

واضاف المجلس في بيان له، "انه قرر تفويض اللجنة المركزية لحركة "فتح" باتخاذ اي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف اي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق اوسلو مع اسرائيل وكافة الالتزامات المترتبة عليه".

واضاف البيان ان "المفاوضات باتت غاية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لاطالة امد الاحتلال ولادارة الصراع وليس لانهائه"، معتبرا ان "المفاوضات قد اعطيت كل الوقت والجهد واستنفدت كل الفرص لنجاحها".

من جهة ثانية، اكد المجلس ان "الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الحالي".

واعتبر ان "اي قانون اسرائيلي لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا باطل وفق القانون الدولي وانها ستقود الى تفجير المنطقة برمتها"، مشددا على "ضرورة المصالحة واعتبرها ممرا اجباريا للتحرر الوطني".