اعتبرت الوزيرة السابقة ريا الحسن في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه "قد يجوز القول إن البحث في قانون سلسلة الرتب والرواتب عاد الى نقطة الصفر، لأنه لم يتم لغاية اليوم، تحديد التعديلات التي ستطرأ على سلسلة الاسلاك العسكرية"، مضيفةً "بعد تحديد التعديلات، يجب تقدير كلفتها واحتساب كلفة الزيادة الطارئة على النفقات. بعد ذلك، يجب البحث في مصادر التمويل لتغطية تلك النفقات الاضافية. علماً أن الايرادات التي كان يعول عليها، قد احتُسبت في حدها الاقصى، وكانت بالكاد ستكفي لتغطية نفقات السلسلة قبل التعديلات المطروحة اليوم بالنسبة الى الأسلاك العسكرية".
ورأت الحسن ان "من الصعب جدا، إيجاد إيرادات اضافية لتغطية العجز الذي سيطرأ نتيجة تعديل سلسلة العسكر، اضافة الى إمكانية تطويع عناصر جديدة"، مشيرةً الى ان "اي "إنفاق اضافي ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الذي يعاني من شبه ركود اليوم، والذي لا يمكنه تحمّل ضرائب اضافية".
وأكدت الحسن "وجود ارادة سياسية لإقرار السلسلة، معتبرة أنها أصبحت بمثابة "حق مكتسب" للموظفين، إلا أنها رأت ان "إقرارها سيستغرق وقتاً طويلاً".
