لا يزال الاتحاد الاوروبي يطالب ​لبنان​ بالغاء عقوبة الاعدام. والجواب هو ان السلطات جمدت العقوبة من دون أن تلغيها. والسبب يعود الى ان الغاءها يستوجب تعديل قانون العقوبات وهذا يستدعي وقتاً. وتجدر الاشارة الى ان دولا كثيرة لا تزال تنفذ العقوبة، وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية.

وبالعودة الى الوراء نحو عشر سنوات، ومراجعة احكام صدرت بالاعدام، يتبين ان ثلاثا نفذت منها في عهد الرئيس اميل لحود، الاول بأحمد منصور شنقاً فجر السبت في 17 كانون الثاني 2004، واثنان آخران في اليوم نفسه ببديع حماده وريمي انطون زعتر رميا بالرصاص. دافع لحود يومذاك عن تواقيعه على المراسيم الثلاثة بأنها ترمي الى "صون وحدة لبنان وأمنه واستقراره". فيما تحفظ رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان مروان فارس والنائب محمد عبد الحميد بيضون عن تلك العقوبة. اما على المستوى الاوروبي، فندّدت فرنسا بتلك الاعدامات.

يبرّر الاوروبيون طلبهم الذي يكرّرونه سنويا للدول التي لا تزال تنفذ عقوبة الاعدام، ومن بينها لبنان، على الرغم من أنه جمّد الاحكام التي تصدرها المحاكم، بأن هذه العقوبة هي غير انسانية، وللمرء الحق في الحياة.

وأفاد سفير لبناني متابع لهذا الملف ان اي اجتماع ثنائي رسمي لبناني – أوروبي، ولا سيما في اطار لجنة حقوق الانسان، يعقد بين الطرفين، يثير الجانب الاوروبي فيه طلبه من لبنان بالغاء عقوبة الاعدام، حتى انه في معرض تبريره له ينتقد بقوة الولايات المتحدة على تطبيقها الاعدام.

واستغربت مصادر قيادية الاهتمام الاوروبي بالغاء تلك العقوبة التي جمدها لبنان، في وقت يتعرض فيه سكانه لأبشع الجرائم على يد تكفيريين، مثل ذبح عسكريين من الجيش.

وأعربت عن تمنياتها لو ان دول الاتحاد الاوروبي تترجم عمليا ما وعدت به من ارسال الاسلحة والمعدات والذخائر التي وعدت بها الجيش الذي يحتاج اليها في الوقت الحاضر، من دون اي تأخير، فيما يتبرع بعض اجهزتها الامنية بتبليغ الاجهزة اللبنانية عن اعتداءات تشنها المنظمات الارهابية من الاراضي السورية او من جرود عرسال للمرة الثانية او على محاور اخرى من الشمال او البقاع، وحاليا ثمة احتمال لهجوم من محور شبعا.

واستدركت ان القوات المسلحة برهنت عن شجاعة وإقدام ومهنية في جبه اي اعتداء، على الرغم من السلاح غير المتكافئ في مواجهة اسلحة الارهابيين، اضافة الى الشح في الذخائر.

ولم تخف دهشتها من التريث الذي يمكن اعتباره تقصيرا ، ليس فقط اوروبيا، بل على المستوى الدولي تجاه لبنان الذي شبع حكامه وشعبه من الوعود اللفظية، وقبل التنفيذ تتعقد المفاوضات والشروط ويظهر التحفظ عن تسليم انواع من الاسلحة، اما لان اسرائيل ترفض ذلك وتزعم انها ستستعمل ضدها، واما لان الاسلحة التي تريدها قيادة الجيش حديثة ومتطورة جدا وتتريث في تسليمها الى القوات المسلحة التي برهن الضباط في الكليات الحربية الاوروبية والاميركية انهم من الاول في استعمال الاسلحة جوا وبرا وبحرا، ومن ناحية الاخلاقية العسكرية لا يمكن التشكيك في الامر، ولا سيما في السنوات العشر الاخيرة التي اثبتت المؤسسة خلالها انها الوحيدة بين سائر المؤسسات على وحدتها وتماسكها، وقد ألقيت على عاتقها مسؤوليات جسام اجتازتها بجدارة.