أكد وزير الاتصالات بطرس حرب في كلمة له أمام مؤتمر الإتصالات الدولي في كوريا الجنوبية إن "لبنان منذ أن أصبح عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1924، وعضواً في مجلسه في دورات مختلفة، وهو يسخر إمكانياته وخبراته البشرية لدعم أنشطة الإتحاد وإستضافة جزء منها، والمشاركة الفاعلة في محافله المختلفة. وذلك اقتناعاً منه بأهداف الاتحاد، ودعماً لاستمراره بوصفه الجهة الرسمية الرائدة، تحت مظلة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، العاملة على تطوير وتحديث قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات وعالم المعرفة"، مشيراً الى إن "الحكومة اللبنانية الحالية أولت، وتولي، اهتماماً خاصاً لقطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات ومجتمع المعلومات وعوالم المعرفة وشبكاتها وإقتصادياتها، وتعمل على تنمية كافة هذه المكونات لخدمة المجتمع والقطاعات التنموية الأخرى، نظراً للدور الفاعل والمؤثر في هذا الشأن، وانطلاقا من ذلك جاء سعي لبنان وتأكيده على ضرورة العمل الدؤوب لتعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي وتأييد كل جهد يبذل على هذا الصعيد."
وشدد حرب عى إن "خدمات الإتصالات وتقنيات المعلومات وشبكات المعرفة وتناقلها باتت حاجة أساسية وماسة للتطور، ورافعة أساسية من رافعات النمو الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والعمراني والحضاري، ومكوناً أساسياً من مكونات الإنتاج على أنواعه، خاصة تلك المرتبطة باقتصاديات المعرفة وتداولها"، مشيراً الى إن "قطاع الإتصالات وتقنيات المعلومات والمعرفة لها دور محوري في التنمية الاقتصادية والبشرية،وهو يؤثر بقوة في خفض معدلات البطالة، وإنشاء فرص العمل، وزيادة في الدخل الفردي وفي الناتج الإجمالي المحلّي للدول. كما أنه يساهم في دعم خدمات البنية التحتية، وحصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية والتنمية الثقافية وتشجيع عملية حماية الحقوق والحريات".
ولفت الى إن "عالم الاتصالات والمعلومات والمعرفة" بات يشكل في وقتنا الحالي سوقاً للإنتاج وللإقتصاد والعمل،سوقاً متكاملة الخصائص والمميزات، تقوم على تأمين خدمات اتصالات أساسية للمواطن، تلبي حاجاته، وتحاكي تطلعاته في استخدام أحدث التكنولوجيات، وتشكل محفزاً أساسياً لإقتصاد المجتمعات والدول، إذ أن جميع مفاصل الاقتصاد العالمي والمحلي، القائمة على إنتاج الخدمات، أصبحت مرتبطة بالاتصالات وبوسائل النفاذ إلى عالم الإتصالات وعالم الإنترنت، كما أنه أصبح من الثابت أنه لا يمكن للإقتصاد أن يتطور وينمو بفعالية دون الاستناد إلى خدمات الاتصالات الحديثة ذات النوعية العالية، وبأسعار قائمة على أساس الكلفة الفعلية للخدمة".
وأضاف "تقوم وزارة الإتصالات اللبنانية، بالرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن تدفق اكثر من مليون ومايتي الف نازح سوري الى لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين شخص فقط، ووجوب توفير حقوق التواصل لهم، يتابع توجهه في مواجهة التحديات المستجدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ولا سيما مع اللجنة الإقتصادية والإجتماعية الدائمة لغرب آسيا (ESCWA)، باستضافة وتنظيم اللقاء الثالث للمنتدى العربي لحكومة الإنترنت في بيروت في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني – نوفمبر 2014".
واعتبر إن "تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر تتطلب منا جميعًا الإسهام بالحد الأقصى من الإمكانيات، والتحلي بنظرة بعيدة المدى ورؤية واضحة الأبعاد بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وشبكات المعرفة" وبالدور الحيوي الهام الناتج عن ذلك في استدامة التنمية الاجتماعية بمختلف مكوناتها، كما تتطلب تصميما سياسيا منا جميعا لكي ننجح في أداء واجبنا تجاه مجتمعنا".
