رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج خلال ترأسه طاولة مستديرة حول تحديث الصفقات العمومية أن "للصفقات العمومية تشريعا وتنظيما وتخطيطا وتنفيذا، أهمية كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمناطقية والبيئية"، لافتاً الى أننا "نجتمع اليوم حول طاولة مستديرة لنطرح موضوعا محددا وهو لامركزية إجراءات الصفقات العمومية وندرسه من جوانبه كافة"، آملاً "في الوصول إلى توافق حول توجهات مشروع القانون لهذه الناحية، على أن يسهم ذلك أيضا في تحريك عجلة دراسة القانون في المجلس النيابي لإقراره".
واعتبر أن "أهم جانب من جوانب التطوير في الإطار المؤسسي في هذا المشروع هو اعتماد اللامركزية في تنفيذ الصفقات العمومية، وحيث أن القانون الحالي يفرض على الإدارات الرجوع إلى إدارة المناقصات لتنفيذ عمليات تلزيم الصفقات التي تتخطى عتبة المئة مليون ليرة لبنانية".
