اشارت مكتب عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود الى إن المناقصة التي تجرى في وزارة الداخلية حول توريد رخص السوق ولوحات السيارات تحمل الكثير من علامات الشك حول المصداقية والشفافية والقانونية، وتستدعي التدقيق والمسألة والمحاسبة حول اليد الغريبة والمستفيدة من العمولات والسمسرات فيها.
واعتبر في بيان إن الأمر كما هو عليه لا يمكن السكوت عنه ويقتضي ايقافه وإيقاف أية محاولة لتمريره تحت عناوين مختلفة منها مناقصة اصولية أو دعوات ونشر اذ الشوائب كثيرة وقد يكون من المفيد السؤال عن التلاعب والتقصير والتسرع في في إطلاقها والخفايا من ورائها ونبين انه تم تحديد موعد لتسليم العروض في 31/10/2014 دون احترام المهل اللازمة اللازمة واجراءات النشر وإلابلاغ للشركات المعنية اذ زعم ان شركات تبلغت فيما هي لم تكن على دراية بالمناقصة واخرى علمت قبل اطلاق المناقصة.
واشار الى انه لم يصدر اعلان المناقصة الموزع في الجريدة الرسمية حيث أن العدد الأخير صدر في 16/10/2014 ولم يكن الإعلان منشوراً فيها على عكس المزاعم والمراجعات. وذكر انه ثمة من حصل على المواصفات الفنية قبل أكثر من شهر من موعد اطلاق المناقصة أي يوم الخميس 16/11/2014 وأعطي الوقت اللازم لتحضير اوضاعه كما الآخرون لم يعلموا بها إلا من قبيل الصدفة لا سيما وان النشر لم يحصل. وتم تحديد موعد تسليم العروض في 31/11/2014 بكلفة 10 آلاف دولار لدفتر الشروط وكفالة مصرفية بقيمة 200 الف دولار اميركي علماً أن المناقصة هي بقيمة 25 مليون دولار ويبقى أن نعرف من يمكنه التحضير بمهل قصيرة بمثل هذه المناقصة ولماذا حصرها بالمحسوبيات فقط.
واوضح إن من تقدم الشركات وسهلت اموره لايتمتع بالمواصفات والمؤهلات مما يحملها على الاستعانة بشركات اخرى من جنسيات روسية وغيرها وباسعار ارخص من تلك المحددة في العروض دون ان تتضمن أية معايير امنية لمنع التزوير في حين أن الشعب اللبناني سيتكبد مبلغ وقدره 45،000 ألف ليرة لبنانية مقابل كل لوحة لا تحمل مواصفات أمنية وجودة عالية. ويمكن ملاحظة الاسعار العالية التي تحدد لرخص السوق ورخص تسجيل المركبات المحددة من قبل المدير الجديد وندعوكم الى مراجعة دراسة الجدوى علماً أن الكتاب الموجه من معاليكم في 29 آب 2014 الى مجلس الوزراء قد أكد على اجراء التلزيم بكلفة لا تتخطى الايرادات الاضافية المرتقبة جراء التلزيم. وقد طلبتم تغطية اعتماد بقيمة 37،675،000،000 مليار ليرة لبنانية فيما ان المقدم من خلال العروض هو اقل من ذلك مما يحمل على طرح اسئلة عديدة جداً حول المصداقية والشفافية وحسن سير الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة والفوارق المبيتة فيها.
اضاف البيان يبقى ان نسأل عن مصداقية الإداريين والمدير الجديد ومن وراء ومن خلف ومن تحت ومن فوق ممن يتولون تمرير المناقصات وترتيبها بما لا يتلائم مع المصلحة العامة. ونقول يا معالي الوزير لدينا الكثير من المستندات والاستيضاحات وبدلاً من تشبيه داعش بحزب الله انتبه الى ما يدور في كواليس الوزارة لأنه "هيك مش ماشي الحال".
