اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ خلال مؤتمر صحافي تناول فيه الاجراءات لضبط العمل بمديرية الشؤون العقارية، الى ان الى "انه امام وزارة المالية واللبنانيين تحديا كبيرا وهو اعادة ثقة المواطن بعمل الدوائر العقارية، وهذا يفرض علينا العمل لاعادة ترتيب وتنظيم هذا القطاع الاساسي في حياة الدولة والمجتمع". اضاف "احد هواجسي الشخصية كيفية دفع العمل في ادارات الدولة، وكيف يمكن ان نحسنها، وقد اتخذت جملة من الاجراءات خلال الاشهر الماضية، وقد عملنا بصمت، ولا استطيع الادعاء اننا انجزنا كل ما هو مطلوب، لكنا خطينا خطوات تجاه هذا الامر". اضاف "صرختي اليوم الى كل اللبنانيين ان نكون شركاء في تصحيح الوضع في الشؤون العقارية دون تحفظ او مراعاة، ونحن معنيون في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحال وجود مخالفات".

واوضح انه "من المعروف ان امناء السجل العقاري يصبحوا امراء في مناطقهم، وقد اجرينا مناقلات منذ 6 اشهر، وسنقوم بمناقلات جديدة بحسب التقييم لكل امين سجل عقاري، والمنقالات ليست دائما تأديبية"، واعلن عن "استحداث امانة سجل العقاري في مرجعيون حاصبيا وفي راشيا، وسنخفف في هذين المركزين الكثير من الاعباء، وخلال الاشهر الـ6 الماضية اتخذنا الكثير من القرارات وحولنا الى القضاء العديد من الموظفين، ولا مراجعات في خصوص هذه الاجراءات التأديبية، وهذه الاجراءات جدية ولا اريد الدخول بأسماء ولكنها شاملة، وانا اتابع الموضوع مع القضاء". وقال: "هناك إعادة نظر بكثير من عمليات المساحة التي تم التعدي فيها على أملاك الدولة وتجميد بعض العمليات ومراجعة القضاء"، معلنا عن احالة عدد من الاشخاص الذين لهم علاقة بالشيوع واملاك الدولة.

واشار الى ان "الرسوم العقارية زادت بنسبة 7% عن سنة 2013"، واعلن عن "اعادة تقييم لعشرات العقارات، وقد زاد تحصيل الرسوم بحوالي 39 مليار ليرة لبنانية خلال الاشهر الخمس الماضية، وطلبنا اعادة النظر في الكثير من الملفات التي فيها كتمان للثمن". واكد "عدم التهاون مع اي متر من المشاعات في القرى، والدائرة المختصة لاملاك الدولة سيكون لها دعم كبير في الكادر البشري، ونحن اخذنا عدد من الموظفين لالحاقهم بالعمل".

واعلن عن وضع خط لتلقي الشكاوى في الشؤون العقارية01429111، واتمنى من كل الناس التي تتكلم ان تتصل كي نكمل بعضنا البعض ونردع اي مخالفة على هذا الصعيد، واعلن ان الرقم سيكون بتصرف المواطنين من بداية الشهر المقبل. واوضح انه لم يعد هناك فوضى بإستلام المعاملات العقارية.