اعتبر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أن "ملف ما يسمى السلفية الجهادية لا يمكن معالجته بالمقاربة الأمنية وحدها".

وأشار الرميد في حديث صحفي إلى أنه "ليس صحيحا أن أغلب عناصر السلفية الجهادية المغاربة المفرج عنهم سافروا إلى سوريا، ولو سافر العديدون لكنهم لا يمثلون أغلب المفرج عنهم".