أوضح وزير الاقتصاد ألان حكيم في حديث لصحيفة "الأخبار" أنّه "ليس هناك أي تأويل أو تفسير إضافي لعدم توقيع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة سوى أننا لسنا مؤمنين بأي تشريع في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية بحسب الدستور".

وفي موضوع الرواتب، قال: "تواصلنا مع وزير المال علي حسن خليل، وقد أكد لنا أن التأخير في صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر تشرين الثاني المقبل لن يتجاوز يومين، لكونه تأخيراً إجرائياً لا تقنياً". وتمنى حكيم على وزارة المال إنهاء المسألة في أسرع وقت وأن يكون الدفع في موعده.