أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​غسان مخيبر​ أنه "في مثل الحالات والظروف التي جرت فيها حادثة منال ضو ترفع الحصانة عن النائب ويحاكم كأي مواطن عادي، كون الجرم حدث أمام شهود عيان"، موضحا أن "الجرائم المشهودة تمنع النائب من التمتع بحصانته النيابية، ويصير إلى العكس ضمن الجرائم غير المشهودة، كما أن النائب لا يحاكم أو يلاحق قانونيا أو ترفع الحصانة عنه فيما يرتبط بجرائم إبداء الآراء التي يدلي بها".

ولفت ميبر في حديث صحفي الى أنه "ليس هناك من دور عملي يلعبه المجلس النيابي في هذا الخصوص، وإذا القضية أخذت منحى قانونيا فلا يعود في استطاعتنا أن نغيّر من مسارها أو التدخّل فيها"، مشيرا الى أن "العقوبة التي يمكن أن تصدر عن النيابة العامة، لا يمكن تحديدها حاليا وأن هذا الأمر هو من مسؤولية القضاء اللبناني".