أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن لا جلسات تشريعية الشهر الجاري، والسبب مرده إلى سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى برلين في 28 و29 منه، وإلى مصادفة عيد جميع القديسين في الأول من الشهر المقبل، وذكرى عاشوراء في الثالث منه».
وسأل بري: «كيف لنا أن نعقد جلسة يكتمل فيها النصاب للتمديد للمجلس النيابي، يكون سبقها أو أعقبها بيوم أو يومين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لن يكتمل فيها النصاب لعدم الاتفاق على رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية».
وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»: «ان التمديد هو أبغض الحلال، وأنه لا يزال على موقفه الرافض للتمديد، بيد أن تقارير وزارة الداخلية تتحدث عن تعذر أمني وتقني لإجراء الانتخابات النيابية، هذا فضلاً عن الاشكالات والتهديدات الأمنية لا سيما الخطر الداعشي، وصولاً إلى تهديد تيار المستقبل بسحب الترشيحات الأمر الذي يضرب ميثاقية الانتخابات».
وهنا شدد بري الذي فاتحه مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري أول من أمس بالتمديد، على الميثاقية، مشيراً بحسب زواره الى «أن المس بها يعطل جلسة التمديد، ولافتاً الى أنها تعني عنده موقف الطوائف وموقف الكتل الكبرى الممثلة للطوائف في البرلمان».
وبانتظار أن يتبلور موقف الكتل المسيحية في الأيام القليلة المقبلة من التمديد لجهة توفير الغطاء المسيحي له، أبدى رئيس المجلس «استغرابه التباين الذي حصل بين موقفي الرئيس سعد الحريري الذي نقل عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال لقائهما في روما موافقته على التمديد، وموقف الاخير أول من أمس عن عدم مباركته التمديد».
واعتبر زوار بري «ان موقف الكتل المسيحية لا يزال غير واضح من التمديد الا انه سيتبلور في الايام المقبلة، فحزب الكتائب سيقاطع الجلسات مقاطعة مطلقة، وتكتل التغيير والاصلاح الذي قرر الطعن على لسان أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أول من امس، قابله اعتبار أحد نواب التكتل الذين شاركوا في لقاء الاربعاء ان التكتل ضد التمديد، وما صدر حول التقدم بالطعن لا يعبّر عن موقف الجنرال الذي لم يتخذ قراراً بذلك بعد، فهو يدرس من قبل الحقوقيين، ومتى اتخذ القرار بالطعن سيتم اللجوء الى الإجراءات القانونية والديمقراطية، في حين أن الموقف الاعلامي للقوات الرافض للتمديد يقابله استعداد للمشاركة في الجلسة، وانه لا يتعدى المزايدة المسيحية».
وأشار بري في لقاء الاربعاء الى «ان اجتماعه ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لم يبحثا فيه التمديد انما في سلسلة الرتب والرواتب، وان النقاش دار حول التعديلات التي سلمها الجيش الى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، والتباين الحاصل حول كلفتها، فوزير المال علي حسن خليل يقدر كلفتها بـ نحو 70 مليار ليرة في حين أن الرئيس السنيورة يقدر الكلفة بأكثر من ذلك بكثير، ولذلك فإن مناقشة الايرادات في ضوء الملاحظات التي وردت من وزارة الدفاع حول سلاسل العسكريين لا تزال مستمرة».
وبموازاة ذلك، أكد زوار بري لـ«البناء»: «أن السلسلة لا تزال محط خلاف، وان النقاشات والاتصالات في شأنها ستطول»، ناقلين عن بري «أن الاتفاق على تشريع الضرورة هو قاعدة ستسري أيضاً بعد التمديد».
وشدد رئيس المجلس مرة اخرى على «أن الأولوية بالنسبة الى الوضع الامني هو العمل على تعزيز الجيش عدة وعدداً»، مشيراً الى «أن الهبة الايرانية دواء لمعالجة مرض لبناني، وبعضهم يرفضها وهي محل حاجة».
