شددت لجنة المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية على أنه "لا يمكن أن تفرغ الجامعة من كل المتعاقدين والبالغ عددهم أربعة آلاف أستاذ"، معلنة عن تأييدها لوزير التربية الياس بو صعب في ذلك ونخالفه بأن للجامعة معايير للتفرغ أصبحت واضحة للجميع وهي نصاب ساعات محددة للتدريس وأكثر من سنتي خبرة تعليم في الجامعة اللبنانية، وليس كل المتعاقدين قد استوفوا هذين الشرطين".

ولفتت اللجنة في بيان الى أن "الجامعة غير ملزمة بتعيين المستثنين المستحقين، فإن كانت الجامعة تستثني الكفوئين فأين عدالة الجامعة الأكاديمية والعلمية؟ وأين معيار التفرغ الذي هو لخدمة أهداف الجامعة وتقدمها؟"، لافتة الى أنه "تمت مطالبة الأساتذة الذين تم استثناؤهم بتبرير غيابهم عن ملف التفرغ أثناء تحضير ملف التفرغ الأسود، وسألوهم أين كنتم؟ فقد كنا ننتظر الإفراج عن لائحة أسماء لم يفرج عنها إلا في اللحظات الأخيرة، وبعد تسرب الأسماء راجع عدد من الأساتذة وزير التربية فنفى صحة اللوائح المسربة ثم عاد وأكد لهم صحتها".

وأوضحت أنه "تم الاعتراف بالشوائب وحددت بالعشرة في المئة، ما يعني أن غير المستحقين قد تجاوزوا 120 أستاذا"، مشددة على أن "الجامعة ليست فرصة للتوظيف بل هي فرصة للإبداع والتطور، وقد سلبت هذه الفرصة من المستحقين وأهديت للمحظوظين".

وأكدت على "حق المستثنون من التفرغ وهو حق حفظه لهم القانون وكل الشرائع الدولية ويذكرون وزير التربية بمواقفه السابقة أي قبل إنجاز ملفي التفرغ ومجلس الجامعة بالعودة إليها وبالتمسك بتلك المواقف التي تحفظ الأساتذة والجامعة ووزيرها"، مشيرة الى أن "مجلس شورى الدولة كان وما زال الملجأ الوحيد لكل المغبونين، وينتظرون حكمه النهائي بتعليق العمل بقرار التفرغ فتعود الصلاحية إلى مجلس الجامعة، وتعود إلى الجامعة حياتها بانصاف مبدعيها ومستحقيها".