تخوّفت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من تأثير الانتكاسة الأمنية والاقتصادية على وضع النساء في لبنان والعالم العربي ودعت الى وقفة تضامنية واضحة للحؤول دون تدهور الأوضاع ومن ثم إبعاد التأثير السلبي على وضع المرأة والطفل.
كما أطلعت الجمعية العامة خلال اجتماعها برئاسة نائبة رئيسة الهيئة الوطنية السيدة رنده بري في بعبدا على كامل نشاطات الهيئة الوطنية خاصة موافقة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على اقتراع قانون لتنظيم زواج القاصرين والذي أعدته الهيئة بالتعاون مع النائب غسان مخيبر الذي قدّمه إلى المجلس.
كما جرى عرض للنشاطات في مراكز التدريب الخاصة بالمرأة في مقر البلديات واتحادات البلديات واطلع المكتب على برنامج النشاطات التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء اتحادات البلديات والبلديات والتي بدأت في بعض المراكز .
واستعرضت الجمعية العامة للهيئة المراحل التي مرت بها الحملة الوطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر الاقتصادي في الأحكام التمييزية ضد المرأة. وأقرّت الجمعية العامة مشروع الموازنة التقريبية للهيئة للعام
