لفت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى "انه لم يتابع موضوع العسكريين المخطوفين بتفاصيله، وواضح بان الخاطفين يتلاعبون بالمشاعر والغرائز ويسعون للفتنة"، موضحا ان "ملف المخطوفين امني "ومش بالضروري" ان اعرف كل التفاصيل وثمة مقاربات جرت "لسنا متوافقين عليها"، داعيا الى "التفاوض مع جهات رسمية دولية فقط في هذا الملف"، مضيفا ان "إطلاق بعد المساجين قد يعرضنا لمزيد من عمليات الخطف"، معتبرا ان "المهم الان ان نبقى متضامنين وموحدين لحماية البلد".

وفي حديث تلفزيوني، اشار باسيل الى انه "في عام 1992 تم تجاهل أكثر من 70 في المئة من المسيحيين في الإنتخابات النيابية"، لافتا الى "اننا نسعى لتمثيل حقيقي للمسيحيين من خلال الانتخابات"، معتبرا ان "هناك سرقة موصوفة لحقوق الناس تحصل من خلال التمثيل"، مشيرا الى انه "تم الإتفاق على التمديد للمجلس النيابي بين بعض الأفرقاء منذ فترة طويلة، والتمديد يعتبر سرقة موصوفة لحقوق الناس وعدد من الامور كان يمكن ان تحل لو اجريت الانتخابات".

وشدد باسيل على ان "التواصل مع الحكومة السورية ضروري للتعاطي بملفات منها النازحين"، معتبرا انه "طبيعي ان التقي بوزير الخارجية السوري وليد المعلم عندما اكون في نيويورك ممثًلا لبنان"، كاشفا ان "التنسيق مع النظام السوري يتم وهذا على مسؤوليتي و"من الجهتين" وماذا يفعل اذن المدير العام للامن العام عباس ابراهيم في سوريا؟"، معتبرا ان "اعلان بعبدا كان يهدف لعدم التدخل في سوريا من كل الجهات".

ولفت باسيل الى انه "لم يطرح موضوع الهبة الايرانية في الحكومة"، مشيرا الى ان "الهبة الايرانية لدعم الجيش غير مشروطة"، مؤكدا "اننا نريد مصلحة لبنان بالدرجة الاولى في موضوع الهبات الدولية للبنان"، متسائلا "نحن نأخذ سلاحاً من بريطانيا واميركا وفرنسا فلماذا نرفض دعم الجيش اللبناني من ايران؟".

واوضح باسيل ان "الفرق بيننا وبين المجتمع الدولي انه لا يعني خطورة النازحين السوريين في لبنان"، متسائلا:"لماذا 800 الف سوري يدخلون ويخرجون من لبنان شهرياً ويمتلكون بطاقة نازح؟"، مؤكدا انه "من بين كل المؤتمرات الدولية لدعم النازحين لبنان حصد صفر دولار"، موضحا انه "لم تقبض الدولة اللبنانية أي مبلغ للمساعدة في موضوع النازحين".

واشار باسيل الى ان "قرار مجلس الوزراء اليوم حول النازحين السوريين هام جداً وسيتم تنفيذه على النازحين السوريين"، معتبرا ان "التشدد بتطبيق القوانين لحماية اللبنانيين في عملهم ضروري"، لافتا الى ان "انتاجية الحكومة يمكنها من ان تستمر وان تكون حاجة لكل اللبنانيين".

واضاف باسيل ان "لبنان ذاهب نحو التمديد للمجلس النيابي للاسف"، معتبرا ان "الانتخابات النيابية فرصة للتمثيل الحقيقي"، متسائلا:"ما هو المبرر لعدم إحترام الميثاقية بإنتخاب رئيس يمثل وبرفض الإنتخابات من الشعب؟"، معتبرا ان "لا اجراء للانتخابات النيابية من قبل البعض بسبب الخوف من النتائج"، مضيفا ان "هناك من يقتل الطائف بروحه ونصه اليوم لناحية التمثيل النيابي الصحيح".

واكد باسيل "اننا لا نعمل لمؤتمر تأسيسي وعدم القبول بالمناصفة ورفض إنتخاب رئيس يمثل هو بعكس روح الطائف"، لافتا الى "اننا نقبل بالطائف ولكن فليتم تطبيقه كما هو".

وسأل باسيل "هل نريد رئيس بروتوكول وصورة تعلق على الحائط أو نريد رئيس يلعب دوره الطبيعي؟"، مضيفا "إما نأتي بالمواقع الثلاثة برؤساء توافقيين أو برؤساء يمثلون على حد سواء"، مؤكدا "اننا لا نقبل بانسحاب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون من الانتخابات الرئاسية"، معتبرا انه "لا فرق بين وجود رئيس او عدم وجوده بحسب ما نراه اليوم"، معلنا "اننا نريد رئيساً يمثل المسيحيين وخيارهم مرة نهائية ولا للتهرب من الانتخابات"، لافتا الى ان "فكرة الرئيس التوافقي مرفوضة ونريد رئيسا للجمهورية يمثل المسيحيين".

واكد باسيل "اننا مصرين على استكمال الحوار مع تيار "المستقبل" ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري"، معتبرا ان "المحاولات مستمرة من الجهات عينها منذ 1990 لإضعاف المسيحيين ومنع قيام كتل وازنة"، مؤكدا ان "الحريري لم يقل بان فرص العماد عون انتهت"، لافتا الى ان "الحوار مستمر مع الحريري والعلاقة جيدة مع بكركي".

ولفت باسيل الى ان "التمديد للمجلس النيابي مطعون فيه ميثاقياً وكل ما يبنى على باطل هو باطل وغير ميثاقي"، متسائلا "اين من قال بانهم سينامون على درج مجلس النواب لاقرار قانون انتخاب؟، مشيرا الى ان " قانون الانتخاب الارثوذكسي بالنسبة لنا في هذه المرحلة اهم طريقة لاحقاق المناصفة"، معتبرا ان "موضوع التمديد يحتمل "ثورة" ومشكلة اللبناني انه يعمم الفساد".

واشار باسيل الى ان "قائد الجيش جان قهوجي اتى بخيار منا ولا نقبل به رئيساً توافقياً ووضعه الآن غير شرعي في موقعه"، معتبرا ان "الاداء العسكري في البلد اوصل الى ما وصلت اليه الامور في طرابلس وعرسال وغيرها"، لافتا الى "انه يحمل مسؤولية ما حصل في عرسال بالسياسة والعسكري لقهوجي"، مضيفا ان "قهوجي غير شرعي وغير قانوني وهو يخلط بين السياسة والعسكر".

وقال باسيل:"متنا وعشنا لاقامة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا ليس كي نقطعها اليوم والامر له علاقة باستقلال وسيادة البلد".