أكدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن "رئيس مجلس الوزراء ​تمام سلام​ بدا أكثر تفاؤلاً في ملف العسكريين الرهائن، وكشف أن "الجهة القطرية المفاوضة استأنفت نشاطها".

كما علمت "الأخبار" أن "لائحة التي تداولتها وسائل الاعلام أمس والتي قيل انها تتضمن 44 اسما لمقايضتها مع العسكريين، وصلت إلى الحكومة بشكل غير رسمي".

وحول بند الفيول، لفتت المصادر إلى أن "وزير المال علي حسن خليل رفض تمديد العقود وأصرّ على إجراء مناقصة جديدة، إلا أن أياً من الوزراء لم يؤيّد طرحه، بعدما أشار وزير الطاقة أرتور نازاريان الى أنه في صدد إجراء مفاوضات مع الشركات لتحسين دفتر الشروط. رغم ذلك طلبت الحكومة من اللجنة الوزارية المختصة إتمام وضع دفتر الشروط تمهيداً لإجراء مناقصة عمومية".

وفي بند الاتصالات، أشارت المصادر إلى أن "الحكومة وافقت على تمديد تشغيل عمل شركتي الخلوي لمدة 6 أشهر بنفس الشروط، بعد نقاش سريع". وأضافت أنه "طلب إلى وزير الاتصالات بطرس حرب إعداد ملخص جديد للملف، بعدما أبدى خليل والوزير جبران باسيل ملاحظات حول دفتر الشروط الخاصة بالعقود".