أفادت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنّ "رئيس الحكومة تمام سلام أكد لأعضاء مجلس الوزراء عدم إحراز تقدّم ملموس 100% إنما تباشير تقدّم لا يمكن الركون إليها بعد في موضوع العسكريين المخطوفين"، مشددا على "استمرار المساعي المباشرة وغير المباشرة في سبيل تحرير العسكريين واعداً بإطلاع المجلس على مستجدّات الملف فور تلقي مؤشرات جديدة وجدّية".
وعن موضوع تمديد العقدين الموقعين مع شركتي الخلوي بالشروط ذاتها لمدة 7 أشهر، أوضحت المصادر أنّه "حين طرح هذا البند على النقاش طلب وزير الخارجية جبران باسيل الكلام، وأكد أنه لا يريد أن يفهموا اعتراضه على دفتر الشروط الجديد بوصفه اعتراضاً سياسياً، لكنه في حقيقة الأمر لديّه أسئلة حول هذا الدفتر مبادرا إلى شرحها، عندئذ طُلب منه إرسال أسئلته خطياً إلى وزير الاتصالات بطرس حرب لكي يجيب عنها، وبناءً عليه تمّ التمديد 7 أشهر للشركتين ريثما يتم الانتهاء من تبديد كافة الملاحظات المطروحة حول دفتر الشروط الجديد".
