علمت "النشرة" أن وزارة الاعلام وظفّت 21 شخصًا في الوكالة الوطنيّة للإعلام خارقة بذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التوظيف. وتمّ التحايل على القرار من خلال اعتماد صيغٍ للتوظيف تحت عناوين مختلفة، كشفت المعلومات لـ"النشرة" أن وزارة الاعلام تعاقدت مع هؤلاء بحجة تأمين اصدار نشرات باللغات الاجنبية، علما أن بعض المُتعاقد معهم من الاعلاميين والمندوبين لا يجيدون لغات أجنبيّة. وفي المعلومات الخاصّة بالـ"النشرة" أيضًا، ان وزير الاعلام رمزي جريج غير الملمّ في خبايا وزارته وافق على هذه العقود التي يتقاضى أصحابها تعويضات مقطوعة، ولا يخضعون لرقابة مجلس الخدمة المدنيّة كما هو الحال بالنسبة الى سائر المتعاقدين في وزارة الاعلام وسائر الوزارات الاخرى.
يذكر ان الوكالة المذكورة كانت تعاقدت في وقت سابق، وبالصيغة نفسها أي من دون متابعة مجلس الخدمة المدنية ولا رقابته، مع عدد من الاشخاص تجاوز عددهم 30 شخصًا بحجة اصدار الوكالة باللغة الاجنبية، لكن اتضح فيما بعد أن بعض هؤلاء يقوم بأعمال ادارية في مختلف أقسام الوكالة الوطنية، ومنهم من المصورين وآخرين لا تنطبق عليهم المواصفات التي تم التعاقد معهم على أساسها. ولفتت المعلومات الى أن الدفعة الأخيرة من التعيينات (21 شخصا) توزّعت على محسوبيات مناطقيّة وسياسية ووزارية داخل الوكالة.
وتتذرّع ادارة الوكالة بأنها لجأت الى هذه العقود استنادًا الى موافقة مسبقة من أيام حكومة سعد الحريري لتأمين اصدار النشرة باللغات الاجنبية لكن تبين ان غالبية العقود التي اجريت هي مع أشخاص لا صلة لهم باصدار النشرة باللغة الأجنبية.
