نشرت وكالتكم على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة في 24 تشرين الاول 2014 في زاوية "أخبار مهمة" مقالا بعنوان:"النشرة": وزارة الاعلام تخرق قرار منع التوظيف بتوظيف 21 شخصًا"، وتضمن مغالطات كثيرة، لذلك يطلب المكتب الاعلامي لوزير الاعلام نشر هذا التوضيح في المكان نفسه الذي نشر فيه المقال:
1. إن ما قامت به وزارة الاعلام هو تعاقد على شراء خدمات في الوكالة الوطنية للاعلام، وليس بتوظيف، كما ارتأيتم تسميته، لانه يستند الى المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 25/83 (اعادة تنظيم وزارة الاعلام) والتي تنص على الآتي:"يجوز لوزارة الاعلام، ممثلة بالوزير ان تتعاقد بناء على اقتراح المدير العام مع اشخاص طبيعيين او معنويين عامين او خاصين في لبنان وخارجه، او مع مؤسسات دولية او حكومات بحيث تقدم للوزارة خدمات او استشارات اعلامية او توجيهية او تقنية..." .
2. إن الوزارة لم تتحايل على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التوظيف كما ورد في مقالتكم، لأن هذا التعاقد جاء بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبموافقة مجلس الوزراء الذي أقر في جلسته، نقل اعتماد لشراء خدمات للوكالة الوطنية للاعلام.
3. إن جميع المتعاقد معهم هم من حملة الاجازات الجامعية ولهم خبرتهم في مجال الاعلام، وان التعاقد مع قسم منهم لا علاقة له بالقسم الاجنبي، بل ياتي في اطار التحرير الصحافي وتغطية الاخبار والارشفة، والقسم الآخر تم التعاقد معه لاصدار نشرة الوكالة باللغة الاسبانية.
4. إن وزير الاعلام عليم بشؤون وزارته، وقد وافق على التعاقد مع هؤلاء الاشخاص بعدما اطلع على السيرة المهنية لكل منهم وتأكدت له حاجة الوكالة الى خدماتهم خصوصا انه يجري العمل حاليا على استحداث قسم للغة الاسبانية بعدما تم استحداث قسمين باللغتين الفرنسية والانكليزية، اضافة الى ان عددا كبيرا من المتعاقدين مع الوزارة سابقا قد تركوا الوكالة اما بسبب بلوغهم السن القانونية واما بسبب الوفاة ما ترك شغورا في مراكزهم.
5. إن الذين تم التعاقد معهم لشراء خدمات يقومون بعملهم كل بحسب عقده، وعلى سبيل المثال لقد تم التعاقد سابقا مع مصور واحد ومذكور ذلك بوضوح في عقده ويقوم بمهام التصوير وليس بأي عمل اداري آخر كما ذكرتم في مقالتكم.
واخيرا نتمنى عليكم مراجعتنا في أي شأن يتعلق بوزارة الاعلام وبمديرياتها كافة ولاسيما منها الوكالة الوطنية للاعلام التي هي المصدر الرئيسي للاخبار والتي لم توصد بابها يوما امام طالب خبر او معلومة.
الى ذلك فإن التوضيح الوارد من المكتب الاعلامي لوزير الاعلام النقيب رمزي جريج، يستوجب الردّ الآتي:
• اكد رد الوزير جريج خبر "النشرة" لجهة حصول توظيف سواء سمي ذلك "شراء خدمات" او اي تسمية اخرى.
• اكد رد الوزير خبر "النشرة" بان اسماء الذين تم التعاقد معهم للتوظيف لم يعرضوا على مجلس الوزراء لان ما عرض على المجلس هو "نقل اعتماد لشراء خدمات للوكالة الوطنية" وليس الموافقة على اسماء اشخاص للتعاقد معهم او "شراء خدماتهم" كما يحصل مع ادارات رسمية اخرى.
• اكد رد الوزير خبر "النشرة" بان مجلس الخدمة المدنية لم يدرس ملفات المتعاقد معهم وان هيئة التشريع والاستشارات قد ابدت رأيها على مبدأ "شراء الخدمات" وليس على الاسماء تحديدا.
• ان الصيغة التي اجازت لوزارة الاعلام، وتحديدا للوكالة الوطنية للاعلام، "شراء الخدمات" انما صدرت قبل سنوات لتأمين اعداد النشرات الاجنبية للوكالة، في حين ان ما حصل –باقرار رد الوزير– تجاوز هذا الامر الى "التحرير الصحفي وتغطية الاخبار والارشفة ..." .
• ان رد الوزير بان "عددا كبيرا من المتعاقدين مع الوزارة سابقا قد تركوا الوكالة اما بسبب بلوغهم السن القانونية واما بسبب الوفاة ما ترك شغورا في مراكزهم"، لا يبرر تجاوز الانظمة والقوانين المرعية الاجراء لجهة تعيين البدلاء عن المتقاعدين والمتوفين، والذي يجب ان يتم وفقا للاصول المعتمدة في مجلس الخدمة المدنية، الذي يحدد الحاجات وشروط التعاقد كما حصل مع المتعاقدين في وزارة الاعلام.
• ان اشارة رد الوزير الى العقد مع احد المصورين، لا يلغي حقيقة يعرفها القيّمون على الوزارة ان بعض الذين تم التعاقد معهم تحت عنوان "شراء خدمات" في السابق يقومون باعمال ادارية، ويمكن للوزير ان يتأكد من ذلك اذا شاء... علما ان التعاقد مع هؤلاء لم يتم خلال توليه الوزارة.
• لا بد من الاشارة الى ان بين المتعاقد معهم شخص واحد فقط (وهي سيدة) لاعداد النشرة باللغة الاسبانية، ولا داعي للفت نظر الوزير الى اكثر من ذلك من مثل عدم توافر توازن طائفي في من تم "شراء خدماتهم"...
• ان "النشرة" اذ تكتفي بهذه الايضاحات لا ترغب بالدخول في سجال مع وزير الاعلام ولا مع "مكتبه الاعلامي الذي يظهر الى العلن للمرة الاولى، اذ اعتاد الوزير ان يكون حاضرا شخصيا للرد على الاعلاميين من دون الحاجة الى "مكتب اعلامي"...
ختامًا، لا بد من التساؤل ما هي المعايير التي اعتمدت لاختيار المتعاقدين الجدد، وهل أخضعوا لمباراة مثلا في ضوء علامات شهاداتهم، او ترشيحات الجامعات التي تخرجوا منها، أم أنّ المعيار هو "كتب توصية" من هذه المرجعيّة او تلك، أو معرفة شخصيّة بمسؤول أو أكثر في الوزارة أو صلة قربى؟
