اعلن مجلس الوزراء المصري انه "قرر اثر اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لضحايا الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعا عن الوطن وابنائه".
وأهاب مجلس الوزراء في بيان له بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف "لتنفيذ مطالب ثورتي 25 كانون الثاني و30 حزيران" واستكمال خارطة الطريق التي اجمعت عليها القوى السياسية والقضاء على الارهاب بكل صوره وأشكاله.
واكد المجلس انه لن يهدأ جفن لزملاء الجندود من أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء.
كما أكد أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية شباط المقبل "ولن تزيدها تلك العمليات الارهابية الا اصرارا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات ابنائه في مستقبل أفضل".
ووجه المجلس جميع الاجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الاعمال الارهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم الجماعات الارهابية أو يوفر لها تمويلا ماديا أو غطاء معنويا ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.
