اعتبر وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن المعارك التي شهدتها مدينة طرابلس كانت منتظرة نتيجة التراكمات التي استمرّت سنوات وسنوات والتراخي والتسويات وآخرها التي حصلت قبل أسبوعين من اندلاع المعارك مع حلّ ما عُرف بمربع منصور – المولوي.
ورأى قرطباوي، في حديث لـ"النشرة"، أنّ معركة طرابلس أفشلت المخطط ولكنّها لم تنه الحرب، لافتا إلى أنّ شهداء الجيش أفشلوا بدمائهم مشروع فتنة كبيرة. وأشار إلى أنّ "قرار الجيش في هذه المعركة كان حاسما أكثر من أي وقت مضى، لكن منطقة التبانة منطقة سكنية ومكتظة جدا والعمليات العسكرية مكلفة للمدنيين".
وشدّد قرطباوي على أنّ المهم اليوم هو استمرار الجيش بملاحقة المقاتلين الذين شاركوا بالمعارك وطمأنة الطرابلسيين واللبنانيين بشكل عام بعدم تكرار المعارك. وأضاف: "توقعاتي أن المعركة الأخيرة المهمة والتي ربحها الجيش والشعب لم تنه الحرب على الارهاب لا في الشمال ولا في باقي المناطق اللبنانية".
ولفت قرطباوي إلى أنّ دولا ومنظمات تشارك بنمو الارهاب لمصالح اقتصادية وسياسية، واعتبر أنّ هناك قيادة عسكرية خفية وراء الارهاب كما قيادة سياسية، متسائلاً: "هل بروز جبهة النصرة وداعش بكل هذا العديد والقدرة تم بسحر ساحر؟"
الفكر التكفيري سيرتد على الجميع دون استثناء
وأثنى قرطباوي على موقف أهالي طرابلس والشمال المؤيد تمامًا للجيش، لافتا إلى أنّه شكّل علامة فارقة، وردّ اندلاع المعارك لأسباب فكرية وأخرى تحريضية. وقال: "الخطاب التحريضي-الفئوي- الفتنوي مستمر ومنذ سنوات، يعتمده بعض نواب الشمال وبعض المسؤولين ووسائل الاعلام، أضف الى ذلك وجود مدارس فكرية تكفيرية تسوّق للتطرف والارهاب".
ولم يستبعد قرطباوي أن تكون قيادات المجموعات الارهابية تخطط لأعمال أخرى تنفذها في لبنان، وأضاف: "هم تعرضوا لضربة موجعة في الشمال، لكننا في حرب معهم باطار الحرب المحتدمة في المنطقة"، وشدّد على وجوب استمرار الاحتضان الشعبي للجيش ضد الفكر التكفيري الذي لا شكّ أنّه بالنهاية سيرتد على الجميع دون استثناء حتى مشجعيه حاليا.
وتطرق قرطباوي لملف العسكريين المختطفين، لافتا الى أنّه لا يحل الا بالتفاوض البعيد عن الاعلام والمزايدات، وقال: "للاسف المفاوضات في ملفات كالذي نحن بصدده تأخذ وقتا". وأمل أن تنجح الدولة بقيادة هذه المفاوضات بالتعون مع الدول القادرة على ان تلعب دورا مؤثرا على الجماعات الخاطفة.
للتخفيف من صلاحيات المحكمة العسكرية لا إلغاءها
وردا على الدعوات المطالبة بالغاء المحكمة العسكرية، قال قرطباوي: "نحن عادة كمحامين ورجال قانون في لبنان والعالم نؤيد العدلية الموحدة، لكن المطالبة بالغاء المحكمة العسكرية بتوقيت مماثل ومرة واحدة لا يمكن أن يتم"، مذكرا بأنّه تقدم بمشروع قانون حين كان وزيرًا للعدل بالتعاون مع لجنة من المتخصصين، للتخفيف من صلاحيات المحكمة العسكرية خاصة أن هناك أمورًا لا علاقة لها بها لا تزال تندرج باطار صلاحياتها، على أن تبقى جرائم الارهاب والعمالة والجرائم التي تحصل في الثكنات العسكرية من اختصاصها.
وشدّد قرطباوي على أنّ المجتمعات تتطور تدريجيا وليس بكبسة زر، وبالتالي المطلوب تقليص صلاحياتها وليس إلغاءها مباشرة.
تمديدٌ يجرّ تمديدًا
وبموضوع تمديد ولاية المجلس النيابي، أعرب قرطباوي عن أسفه لكوننا متجهين لاقرار مشروع التمديد، لافتا الى انّه وفي حزيران من العام 2013 نبّه إلى أنّ التمديد الأاول سيجرّ تمديدًا ثانيًا في العام 2014، فمن يقوم بالعمل مرة أولى يستسهل القيام به مرة ثانية. وقال: "حين مددوا العام الماضي وعدوا بان ينكبوا على اقرار قانون جديد للانتخابات، فاذا بالمجلس النيابي لم ينعقد مرة واحدة لبحث الموضوع".
وتطرق قرطباوي للأزمة الرئاسية، مشددا على وجوب انتخاب رئيس يمتلك مقومات الرئيس، ويمثل قاعدة شعبية ونيابية واسعة ويعيد دور المسيحيين وقادر على التواصل مع جميع المكونات دون استثناء. وقال: "ليس المطلوب الاتيان بأي ماروني الى سدة الرئاسة لأن الأزمة معقدة ولم تعد تحتمل مزيدا من الترقيع".
