«نحن ندعو لدولة اسلامية والخلافة ضمن منهج فكري راق دون استعمال العنف ونعتبر النصارى ما يسمى «بالمسيحيين» وبالطبع ضمن هلالين».

هذا بعض ما قاله المدعى عليه محمد نزار جابر رئيس لجنة الاتصالات في «حزب التحرير» الذي كان محظورا عندما استجوب في المحكمة العسكرية الدائمة التي التأمت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بمعاونة المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي وبحضور النائب العام المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر وجابر هو متهم مع رئىس المكتب الاعلامي في الحزب احمد فضل القصص وعماد عبد الرحمن المنلا بكتابة وتوزيع منشورات في شهري آب وايلول عام 2011 من شأنها المس بكرامة وسمعة ومعلومات الجيش ومن شأنها الازدراء بالشعائر الدينية المسيحية من خلال التعرض الى رئىس الطائفة المارونية.

وقد اكد جابر خلال استجوابه ان للمسيحيين الحق في تسلم مراكز مهمة وبالنسبة لنظرته للجيش اللبناني فإنه يقوم بأعمال تطلبها منه السلطات السياسية.

وبالنسبة للمناشير التي وزعت تتضمن اساءات الى البطريرك الماروني والجيش اللبناني، فرد جابر انه مقتنع بالفحوى ولكن لو كان هو من كتبه لصاغه بطريقة مختلفة.

وعما اذا كان يتبنى مضمونه اكد انه مع موضوع المساءلة ولكنه معترض على الشكل.

اما عمن كتبهما رد بأنه لا يعرف وانها اتت عبر «الانترنت» وبسؤاله عن اسم مسؤول الحزب اكد ان ليس هناك رئيس بل لجان تنتخب وانه يعلم فقط ان هناك امير عالمي للحزب وهو فقط يتولى رئاسة لجنة الاتصالات التي تتابع مع السياسيين، وان جميع اللجان يتغير اعضاؤها كل سنتين.

وبسؤال احمد القصص عن دوره اكد انه رئيس المكتب الاعلامي في الحزب وعلاقته مع الصحافة وهو يجرى معه مقابلات على مختلف المحطات التلفزيونية وهو من يصدر البيانات للاعلام اما عن المناشير فشدد على انه لا يعلم بها والمسؤول عنها «حزب التحرير».

وهنا عاد العميد خليل ابراهيم ليسأل المتهم الاول محمد عن المصدر الذي استلم منه المناشير فقال انه استلمها من شخص اسمه «ابو العز» ولا يعرف شيء عنه وهنا توجه العميد بالسؤال للمتهمين الثلاث عن «ابو العز» فرد القصص انه يسأل عما فعله وليس عن قناعاته كما رفض تحمل مسؤولية هذه المناشير.

وقد سأله العميد كيف لرئىس مكتب اعلامي في حزب معين يوافق على مضمون مناشير لا يعرف مصدرها فأكد القصص ان البيان السياسي يصدر عن السياسيين وان كل ما يصدر عن مكتبي موقعة باسم المكتب الذي ارأسه منذ 7 سنوات وعن سبب توزيع المناشير بسرية رد بأنه ليس معنيا بما يصدر عن غيره.

وعاد العميد ليسأل المتهم القصص ان البيانات التي هاجموا فيها الجيش والقوى الامنية صادرة عن حزبهم وان زملاءه مقتنعون بها فهل من المعقول ان لا يعرفوا مصدرها.

فعاد القصص ليؤكد انه كشخص غير مسؤول عن البيان وموقفه واضح لناحية ان الحزب يرى ان عناصر الجيش هم مجرد موظفين وهو لم ينتقدهم بل وجه الانتقاد الى السلطة السياسية التي تأمره.

وبسؤاله عن الاعلى مرتبة في الحزب اكد انه لا يوجد احد وعن الخطبة التي القاها خلال احدى تظاهرات الحزب، اكد انه انتقد السلطة التي اوعزت بقمع المظاهرة على الرغم من انها حصلت على ترخيص.

وبعد عرض البيان على القصص اكد الاخير ان الحزب يصدره بهذا الشكل ولكن ليس هو من صاغه او صدر عنه.

وبالعودة الى المنلا الذي ضبطت معه المناشير اكد ان مهمته كانت نشرها وارسالها للصحف وهنا سأله العميد اياه رد المنلا ان «ابو العز» هو من اعطاه اياه ولا يعرف من هو.

اما القصص فعاد واكد انه غير معني به وعن مرجعيته في ولاية لبنان، رد بأنه يعرف الهيئة الادارية المنتخبة والقرار يأتي من الخارج وهو كان يراجع في بعض المسائل رئيس لجنة الاتصالات محمد جابر المعروف بـ«الدكتور» وهنا رفض الاخير ان يقال عنهم انهم يريدون الفتنة.

وبسؤاله عن التجريح بالمقامات الدينية، رد بأنه عندما يتكلم رجل دين بالسياسة نرد عليه بالسياسة كائن من كان رجل الدين. وتابع عندما قدمنا العلم والخبر كنت رئيس الهيئة الادارية التي تتغير كل سنتين وهو ليس الرئيس ولا يعرف من يكتب البيانات. اما بالنسبة لاعضاء الهيئة فهو لا يذكر اسماءهم. وشدد على ان الحزب كان ملاحقاً لذا كان هناك نوع من التحفظات التي ما زالت مستمرة الى اليوم وكأن الحزب غير مرخص وهو يصر على انه لم يكتب هذه البيانات.

وتابع ان الامور التي تصدر عن لجنة الولاية ليس لهم علاقة بها لأن صلاحياتها اعلى وهو لا يعرف رئيسها وهو كان من عداد اعضائها منذ 10 سنوات وهو لا يعرف رئيسها وهو كان يعرفهم بالوجوه او بالـ «ابو».

وهنا عاد العميد ليقول له ان العمل سري فرد انهم كانوا يحتاطون وكان يعرف الجميع من خلال القابهم وهو كان يدعى «الدكتور» وبالعودة الى القصص عاد واكد ان عملهم ليس بسري وهو يظهر على شاشات التلفزة وبسؤاله ان كان يتبرأ من المنشور بالشكل وبالمضمون؟ رد بأنه يعرف ما يصدر عنه وبعد اصرار رئيس المحكمة قال «انا امتنع عن الرد» وانه كمحام غير معني بما يصدر عن غيره.

وهنا سئل عماد عن مكان استلامه للمناشير فأكد انه استلمها من المكتب الاعلامي المركزي في منطقة كورنيش المزرعة وهنا تدخل القصص ليؤكد ان مكتبه في طرابلس وان المسؤول عن المكتب المركزي يدعى فادي عبد الجليل، اما بالنسبة لما قاله لمناصري الحزب اثناء التظاهر فاعتبره مجرد تحذير للمتظاهرين لعدم الاحتكاك بعناصر الجيش لان المشكلة ليست معهم بل مع من رخص للتظاهرة وعاد وقطع الطريق عليها.

وقد سئل عماد عن مكان توزيع المناشير رد بانه كان ينوي توزيعها على الحوزات الدينية في الضاحية الجنوبية ومكتب تجمع العلماء المسلمين وهنا سأله العميد كيف توزع المناشير على من تختلفون معهم فكرياً فرد جابر ان الخلاف السياسي لا يعني عدم المناقشة وقد استهل وكلاء المتهمين للمرافعة وارجئت الجلسة الى 8/12/2014 للمرافعة.