هي ساعات طوال إستغرقتها اللجنة الوزارية من جهة والحكومة من جهة أخرى لمناقشة قضية عقود "سوكلين" ولم تتوصل لأيّ نتيجة حتى الساعة رغم الأشهر الطويلة التي إستغرقتها في درس هذا الملف. في 17 كانون الثاني، تنتهي مدة العقود ولم يُعرَف بعد مصير هذا الملف، فعلى طاولة الحكومة نرى جهة تؤكد حتمية التمديد لسوكلين وتعتبر أنّ الوقت لم يعد يسمح لإجراء المناقصات، في حين أنّ جهة أخرى تشير إلى أنّ تمديد العقود بالشكل الحالي غير وارد.
صحيح أنّ المراوحة في هذا الملف واضحة، إلا أنّ وزير التربية الياس بو صعب كان قد قال انه "إذا لم نتفق على إجراء مناقصة حتى تاريخ إنتهاء العقود فهذا يعني أن المماطلة مطلوبة لنصل الى وقت تنتهي فيه العقود دون إتفاق على بديل فيغرق البلد بالنفايات ونضطر للتجديد"، مؤكداً أنه "وفي حال وصلنا الى ذلك فإننا سنخرج لنقول الأمور كما هي".
ويلفت بو صعب عبر "النشرة" إلى "أننا قدمنا خطة بديلة تقضي بإجراء مناقصة وفصل الملف الى إثنين، الكنس والفرز من جهة واللَمّ من جهة أخرى"، ومشدداً في نفس الوقت على "ضرورة أن تدفع سوكلين 4% من أرباحها للدولة من سنة 2010 الى اليوم".
وهنا تشير مصادر مطلعة على الملف عبر "النشرة" الى أن "وزير المالية علي حسن خليل هو من شدّد في البداية على ضرورة أن تدفع سوكلين الـ4% المتوجبة عليها من سنة 2010"، وتلفت إلى أن "وزير المالية وفي معرض سعيه لتحقيق ذلك إعتبر أن هذه الأموال هُدرت من خزينة الدولة". وتشرح المصادر عبر "النشرة" قصة الـ"4%" وتقول: "في 2010 كان النائب سعد الحريري يتولى رئاسة الحكومة وتم عرض موضوع تجديد العقود لسوكلين ودار نقاش يومها داخل الحكومة حول الأسعار التي تتلقاها، وتم الاتفاق على تأليف لجنة لتحاول تخفيض الأسعار"، وتتابع: "تألفت اللجنة ليرسل بعدها أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي قراراً "محنّكاً" الى مجلس الإنماء والإعمار يطالبه فيه بتجديد العقود لسوكلين قبل أن تدخل الى المفاوضات"، معتبرة ان "التجديد يومها تم تهريبه".
وتشير المصادر الى أن "سوكلين ولإسكات المعنيين أشارت الى أنها ستقتطع الـ4% من ربحها الا ان ذلك لم يتم وتراكمت الأموال حتى يومنا هذا".
ويبقى مصير تجديد العقود لسوكلين رهنا بالتجاذبات السياسية، ووحدها الأيام ستظهر إذا ما كان المعنيون سينجحون بإحداث خرق في هذا الموضوع أم أنه سيبقى ملفاً "مقدساً" لا يمكن المسّ فيه!
تقرير باسكال أبو نادر
