أبدى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي "قلقه على الوضع الاقتصادي في لبنان وخصوصا على مستوى النمو وأرباح المؤسسات وحركة القطاعات الانتاجية، اذ نشهد اقفالا لمؤسسات وتسريحا لعمال وهجرة للشباب".
ولفت العريض في تصريح الى أن "لبنان ما زال متروكا فالكلفة قائمة، والانفاق العام يفوق المداخيل، وهذا عجز في الواقع الاقتصادي"، واصفاً الأداء الرسمي في سلسلة الرتب والرواتب بأنه "حفلة مزايدات وسوء ادارة لملف يعاني أساسا مشكلة تمويل لا تزال غير متوافرة لتغطية تكاليف حقوق متوجبة لاصحابها".
وأشار الى انه "اصدر حين كان وزيرا للاشغال العامة، سلسلة قرارات بتغريم اصحاب مؤسسات سياحية مع اوامر تحصيلها، لكن مجلس النواب أقر إعفاءات بمادة وحيدة، خفضت غرامات هؤلاء من 12 مليار ليرة الى 150 مليونا، فكيف تقدر إيرادات السلسلة بنحو 75 مليار ليرة؟ ومن أين نأتي بالإيرادات؟ لا احد يملك جواب".
ودعا الى "استثمار الدعم السياسي للجيش اللبناني لينعكس على صعيد الوطن والاقتصاد وتعزيز الاستقرار وازالة التشنجات، مما يتيح تحمل الاعباء وتمريرها، من دون اغفال اهمية تعزيز التنمية الاقتصادية وخصوصا في الشمال وطرابلس تحديدا، كي لا تستغل من الارهابيين"، معتبرا ان "المشاريع التي أقرت سابقا تحتاج فقط الى تنفيذ، ومنها مرفأ طرابلس الذي أنجز بعد 60 عاما، وسكة الحديد التي تشكل خط ترانزيت بطول 30 كيلومترا وتنطلق من قلب المرفأ الى الاسواق العربية، اضافة إلى مطار رينيه معوض الذي يمكن تخصيصه للشحن والحالات الطارئة ومصفاة طرابلس".
وأكد أن "تلك المشاريع كفيلة بايجاد آلاف فرص العمل وانعاش الزراعة والتجارة في الشمال، ولا يحتاج الامر الا الى قرار سياسي واضح وخطط واضحة"، معتبرا أن "الازمة السياسية تنعكس بكل تشنجاتها على الوضع المالي والسياحي والاستثماري"، رافضا "تحميل كل الاعلام المسؤولية لأنه ينقل الصورة كما هي".
