أعلن نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام السفير هيثم ابو سعيد أنّ "عملية الضغط على دول الجوار لسوريا من أجل توطين السوريين ما زال قائماً"، مؤكّدا أنّ "المساعي لبعض الدول في الإتحاد الأوروبي تقوم بذلك من أجل إلزام تلك الدول المحيطة تسوية أوضاع النازحين تحت عنوان اللجوء الإنساني مقابل المساعدات المالية، ولن يكون هناك مساعدات فعلية من الدول المانحة لمن لم يوقّع على إتفاقية جنيف 1951 الخاصة باللاجئين بالإضافة إلى بروتوكول عام 1967".
وأعرب ابو سعيد في بيان عن "قلق بعض الدول في الإتحاد الأوروبي الذين إستقبلوا في بداية الأحداث نازحين سوريين تحت الوضع القانوني"، معتبرين الآن أنّ "معظمهم ليسوا مضطهدين من قبل السلطات السورية ويمكن إعادتهم إلى الأماكن التي لا تشهد أعمال عسكرية، ومن بين تلك الدول الذي إقتصر حجم إستيعابهم على الحد الأقصى عشرة آلاف نازح هي استراليا والنمسا وكندا وفنلندا والمانيا والمجر ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنروج واسبانيا والسويد وسويسرا والدنمارك، ويبقى المسكيك خارج إصطفاف الإستيعاب في حينها وإقتصر دعمه على إعطاء دعم مالي دون السماح لهم بدخول الأراضي المكسيكية".
وأشار ابو سعيد إلى أنّ "سوريا نجحت حتى الآن بدفع هذا الملف ورميه بوجه الدول الصديقة للمعارضة السورية التي قامت بعدّة مؤتمرات دولية تحت عنوان مساعدة الشعب السوري، والهدف السوري كان وما زال حشر تلك الدول الغربية والعربية في الشأن الإنساني وتحميل تلك الدول العبء الأكبر من أجل الجلوس معها في المستقبل لوضع حدّ للمأساة الإنسانية لهم".
