أشار مصدر مطلع لـ"الأخبار" إلى ان "التعامل الرسمي وغير الرسمي مع الوضع السوري في لبنان يجب ان يأخذ في الاعتبار حقيقة وجود 60 الفاً من السوريين الذين ينتشرون في تجمعات او مناطق سكنية، من شمال لبنان الى جنوبه، جاهزون ومدرّبون عسكرياً، وأن يضعها في اطار امني بحت، اذ لا يجوز التهاون مع عدد الستين الفاً، كحد ادنى، من السوريين القادرين على استخدام السلاح".
ولفت المصدر الى ان "وضع النازحين السوريين تعدى إطار الانتشار العمالي والعائلي لمن تركوا سوريا بسبب الحرب الدائرة فيها ويتوزعون في معظم القرى والبلدات والمدن اللبنانية. ومن العبث، بعد ثلاثة أعوام من النزوح الكثيف الى لبنان، وفي ضوء الحوادث الامنية والتوقيفات لدى كل الاجهزة الامنية، ان يستمر التعاطي اللبناني كأن النية المسبقة هي استهداف جميع السوريين من الزاوية الانسانية، او كأن الكلام عن حقائق أمنية بحت هو بمثابة عنصرية مقنعة".
وشدد على انه "من الضروري التعاطي بجدية مع أرقام السوريين المدربين والقادرين على حمل السلاح أو المشاركة في أي عملية أمنية، لأن هؤلاء قنبلة موقوتة تتعدى محاولات البعض تسييس وضع النازحين لمصلحة اي فئة لبنانية، قد يراد استخدامها في اي منطقة او بقعة لبنانية حيث تتكثف تجمعاتهم. وهذه الحقيقة الامنية من شأنها ان تدمر البلد، عند اي محاولة لتوسيع رقعة التوتر الامني، بسبب الانتشار الافقي للسوريين النازحين في كل لبنان".
