تساءلت مصادر متنيّة، عبر "النشرة"، عن جواز ان يبقى رئيس مجلس بلدي منحل بالقانون مسيّرا اعمال البلدية ويعطي الرخص ويصرف الأموال ومن المسؤول في هذه الحالة تجاه البلدية والمواطن.

تجدر الاشارة الى أنه بتاريخ 3-6-2014 تقدم ستة اعضاء من ​بلدية نابيه​ باستقالتهم من المجلس البلدي، وبتاريخ 11-7-2014 تقدم الأعضاء الستة باستقالة تأكيدية وأكد محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل بتاريخ 25-8-2014 قبول الإستقالات الست واحالها الى وزير الداخلية والبلديات لإعلان الحلّ وتكليف القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية. ولحينه ورغم المراجعات الجمّة لم يصدر قرار وزير الداخلية وهو ما يعتبر بالقانون بحسب المادة 23 مثابة قرار إعلان ضمني بالحل.