أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الى أنه "منذ استلام مهام وزارة الاقتصاد راودني حلم تطبيق جائزة الامتياز على القطاع العام، فهذه الجائزة المخصصة للقطاع الخاص والتي تتوسع لتشمل القطاع العام وهيئات المجتمع المدني، أنجز منها ثلاث جولات توجت بثلاث حفلات في القصر الجمهوري".
وأوضح حكيم خلال ترأسه الاجتماع الاول للجنة حكام الجائزة اللبنانية للامتياز - القطاع العام، في فندق "فاندوم"، أن "هذه الجولة المخصصة للقطاع العام هي تحفيز لهذا القطاع على وقف الهدر والحد من الفساد وتحسين الإدارة عبر الحوكمة الرشيدة والشفافية ومعايير العمل على المستوى العالمي والإستفادة من خبرات القطاع الخاص"، مؤكداً أن "إطار عمل هذه اللجنة سيقتصر على الجوائز المخصصة للقطاع العام بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية".
ولفت الى ان "الادارة العامة في لبنان ما زالت بحاجة الى تعزيز باتجاه الحوكمة والشفافية وما زالت التوعية في العمل الاداري غير كافية في هذا الاطار وهذا هو انطباع المنظمات الدولية، من هنا يجب ان تكون الدولة في طور تحديد الشفافية والحوكمة الرشيدة في كل القطاعات، وهناك تحد لانخراطها في القطاع العام بهدف تحسين ادائه، خصوصا وان لديه الامكانات والطاقات البشرية والهيكلية والقوانين، فما ينقص هو الارادة لتحسين الاداء وبناء المؤسسات".
