رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أن "الأمور تتجه بإتجاه التمديد للمجلس النيابي، وهذا يجب أن يكون محطة فاصلة بإتجاه تفعيل المجلس تشريعياً، وإقرار مئات القوانين التي جمد إقرارها نتيجة المقاطعة التي قام بها الفريق الآخر، وهذا الأمر يتصل بمصالح المواطنين جميعاً".

ودعا فياض خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" و"حركة أمل" في حسينية بلدة الخيام "لتكثيف اجتماعات اللجان المشتركة في سبيل إقرار التعديلات الضرورية على السلسلة سيما ما يتصل بموضوع العسكريين بهدف طي صفحة هذا الملف الذي استنزف وقتاً طويلاً على حساب معاناة موظفي القطاع العام من ذوي الدخل المحدود، كما وأنه هناك ثمة حاجة ماسة لإصدار موازنة العام 2015 وإقرارها في مجلس الوزراء وتحويلها إلى المجلس النيابي بهدف إقرارها وإصدارها لوضع حد للمرحلة الإستثنائية التي تعيشها البلاد مالياً منذ العام 2006 وكي تعود الأمور إلى مجاريها من الإنتظام في إدارة المال العام وضبط العجز ورقابة المجلس النيابي، مشدداً على ضرورة العودة إلى البحث في قانون إنتخابي جديد لفتح الوضع في البلد على أفق إيجابي ولكسر حلقة التمديد التي تعتبر ثمن وضع غير طبيعي".