أعلن وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ عن "انخفاض ​الصادرات​ اللبنانية مقابل ارتفاع حجم وارداتها"، متوقعاً أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 17 مليار دولار هذه السنة.

ورأى حسن، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان أن "السوق الإقليمي مربك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاضطرابات القائمة في المنطقة"، مؤكداً أن "لبنان يشهد استقراراً نسبياً قياساً إلى الدول الإقليمية"، معتبراً ان "إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني تكون من خلال زيادة الصادرات سواء إلى الأسواق التقليدية التي تشهد تراجعاً في الطلب، أو إلى أسواق جديدة في الاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا وشرق آسيا".

واكد حسن أن "دور القطاع العام في العلاقات اللبنانية الروسية يتمثل بوضع الإطار القانون والاتفاقيات ومعالجة العقبات ودراسة المواصفات"، لافتاً الى ان "دور القطاع الخاص يتمثل بالتفتيش عن شركاء، وهي مهمة يجب التركيز عليها وعدم اعتبارها ظرفية كي يصبح لبنان من بين الدول المصدرة إلى روسيا".