لا يبدو أن حقيقة الأوضاع السياسية في البلاد تجري كما تشتهي رياح التسريبات التي روج لها في الأيام الأخيرة، لا سيما على صعيد الإنتخابات الرئاسية والحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، حيث أن الأمور لا تزال على حالها بالنسبة إلى الملفين الأهم على الصعيد الداخلي، وما يجري الحديث عنه لا يخرج عن إطار التمنيات التي لا تغني عن جوع.

في هذا السياق، توضح مصادر مطلعة في قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، أن موضوع الإنتخابات الرئاسية مؤجَّل إلى أجلٍ غير مسمى، وتشير إلى أن كل المعلومات عن إمكان إنتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام الحالي لا تقارب الحقيقة، وتؤكد أنه لا يزال من المبكر بدء البحث الجدي في هذا الملف لعدة إعتبارات محلية وخارجية.

وتشدد هذه المصادر على أنّ الظروف لم تنضج بعد، والأمور لا تزال على حالها، وتلفت إلى أن مرشحها المعروف من جميع القوى السياسية في البلاد، هو رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، ومن يريد أن يبحث في هذا الملف بشكل جدي عليه أن يتحدث معه، وهو ما كرّره قادة هذا الفريق مرارًا وتكرارًا.

وتؤكد المصادر نفسها أنّ كل كلام يقارب هذا الموضوع من زاوية أخرى غير منطقي، وتضيف: "نحن لن ندخل في أي تسوية، لا اليوم ولا غداً، من دون الجنرال، وحتى الساعة هو يرفض البحث في هذا الأمر، ولا يزال يسعى إلى أن يكون مرشحاً توافقياً"، وتشدد على أنه حتى في مرحلة البحث عن مرشح توافقي آخر، في حال الوصول إليه، لا يمكن تجاوز رغبته، وهو يجب أن يوافق على أي مرشح.

من ناحية أخرى، توضح المصادر نفسها أن أرضية الحوار مع تيار "المستقبل" غير جاهزة من جانبه، مشيرة إلى أنّ هناك فريقًا داخل التيار يرفض حتى اليوم الدخول في هذا الموضوع وهو يطرح شروطاً تعجيزية، لكنها تؤكد أن هذا الحوار في حال حصوله لن يتعدى الجانب الأمني، لأن التباعد السياسي لا يزال قائماً، وهو يضع العصي في الداوليب في هذا المجال، وبالتالي لا يمكن الرهان كثيراً على حصول أي تطور إيجابي في الأيام المقبلة، خصوصاً أن الظروف الإقليمية والدولية لا تساعد في ذلك.

من وجهة نظر هذه المصادر، فان هذا الحوار في حال حصوله، لن يكون بين قيادات الصف الأول، وبالتالي فإنّ أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة هو تجميد الأمور على ما هي عليه، بانتظار حصول أي تطور قد يدفع بأحد الأفرقاء إلى التنازل.

في المحصلة، لم يكن الرهان على أي تبدل في المواقف، نتيجة التوافق على تمديد ولاية المجلس النيابي أمراً صائباً، وأقصى ما يمكن تمنيه في هذه المرحلة الحفاظ على الوضع الأمني مستقراً في حدوده القائمة، إلى أن يظهر الخط الأبيض من الأسود، بالنسبة إلى الكثير من الملفات العالقة على الصعيد الإقليمي.