أكد مصدر معني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "الحملة التي باشرها الجيش اللبناني في منطقة البقاع عموما في إطار الخطة الأمنية الموضوعة ستستمر الى حين تحقيق غاياتها".
واشار المصدر، الى ان "تزايد عمليات الخطف واتخاذ معظمها طابع الابتزاز، كاد يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، ما حتم بدء العملية لأنه في ظل الوضع المتشنج فإن بعض عمليات الخطف كانت ردات الفعل عليها تأخذ بعدا طائفيا قبل أن يتبين أن الأمور تعود كلها للأسباب المالية".
واوضح ان "هناك حساسية أمنية لمنطقة البقاع، كونها منذ سنوات تشهد أحداثا واعتداءات على الجيش سواء على خلفية الأزمة في سورية أو على خلفية مكافحة الجرائم المنظمة والخطف والقتل وتجارة المخدرات والسرقة وزراعة الممنوعات، كل ذلك جعل البقاع يعيش ظروفا أمنية صعبة، خصوصا بعدما كثر الحديث عن تطبيق خطط أمنية في مناطق معينة دون مناطق أخرى".
وعن جريمة "بتدعي" لفت المصدر الى أنه "أثناء مطاردة مطلوبين من آل جعفر على خلفيات جنائية لجأت المجموعة المسلحة الى أحد المنازل واتخذته درعا مع ساكنيه وبادرت الى إطلاق النار من داخله مما أدى الى مقتل نديمة الفخري وزوجها صبحي وجرح ابنهما روميو، وسيكمل الجيش بهذا الموضوع لأن توقيف الجناة يمنع ردود الفعل الطائفية، خصوصا أن أبناء البلدة التي وقع فيها الحادث اتهموا أشخاصا محددين بالجريمة وهم بانتظار تسليمهم الى الدولة، من هنا فإن الجيش مطالب باستكمال الخطة الأمنية للحؤول دون قيام المواطنين بتحصيل حقوقهم بأيديهم ولمنع ردات الفعل الطائفية وحصول مؤشرات تستفيد منها الجماعات الإرهابية فضلا عن إشغالها الجيش في مواقع غير التي يجب أن ينشغل فيها وهي ملاحقة المجموعات الإرهابية وضبط الحدود وكشف الخلايا الإرهابية النائمة ناهيك عن الخطر الإسرائيلي".
واكد المصدر أن "حملة الجيش تحظى بغطاء سياسي وشعبي شامل عبرت عنه مواقف المرجعيات الدينية والسياسية والحزبية من خلال دعمها المطلق لإجراءات الجيش ودعوته للمضي فيها حتى النهاية للقضاء على المجموعات الخارجة عن القانون، لأنها تؤثر على سمعة المنطقة وأهلها، وتشكل إحراجا للقيادات السياسية، خصوصا أن هذه المجموعات المسلحة لا تلتزم بأي قرار من المرجعيات الدينية أو السياسية".
