رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أنه إذا لم تتغير الظروف في لبنان فمن الصعوبة أن تنجح اللجنة النيابية في مهمتها للتوافق على قانون جديد للانتخابات.
وأشار عون، في تصريح لصحيفة "السياسة" إلى أنه "إذا لم تتوافر ظروف جديدة غير تلك التي لم تسمح في الماضي بحصول تسوية على صعيد قانون الانتخابات وتقديم تنازلات، فلا أعتقد أن اللجنة ستحقق خرقاً في جدار الأزمة"
ولفت إلى أن الرسالة التي حملها من النائب ميشال عون رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من شأنها تسهيل الأمور إذا ما فسر مجلس النواب مضمون المادة 24 من الدستور، مشدداً على أنه لو كان هناك مفهوم واضح للمناصفة، لما كان لدى المسيحيين مشكلة في قانون الانتخابات.
وأعاد عون التأكيد أنه في حال انحصرت المنافسة على الانتخابات الرئاسية بين النائب ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" مرشح " آذار" سمير جعجع فسيحضر نواب تكتل "التغيير والإصلاح" جلسة الانتخاب.
وأوضح أن تأكيد "حزب الله" على تبني ترشيح النائب عون للرئاسة لم يكن مفاجئاً، لكن المفاجأة كانت عند الذين كانوا يراهنون على أن "حزب الله" لم يكن متبنياً ترشيح العماد عون صراحة.
ولفت إلى أنه لم تظهر مؤشرات تدل على إمكانية تجاوز العقد أمام الاستحقاق الرئاسي، داعياً إلى عدم المراهنة على متغيرات خارجية لحصول الانتخابات الرئاسية، لأن الحل يجب أن يكون داخلياً.
وأبدى تأييده لكل شيء تراه الحكومة مناسباً للإفراج العسكريين المخطوفين.
