علمت صحيفة "الجمهورية" أن "رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان دعا المجلس الدستوري الى اجتماع يُعقد عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة للبدء بالبحث بالطعن الذي تقدمَ به "التيار الوطني الحر" إلى المجلس يوم الخميس الماضي طلباً للطعن بقانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب ونشرَته الحكومة في الجريدة الرسمية قبل التقدم بالطعن بيومين".
وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" الى إن "المجلس الدستوري الذي اجتمع عصر يوم الخميس الماضي بعد أقل من خمس ساعات على تسلّمه الطعن، بحث في الإجراءات الواجب اتّخاذها، وكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء ليكون مقرراً، وأعطاه مهلة خمسة ايام لوضع تقريره، بدلاً مما ينص عليه القانون بمهلة الأيام العشرة".
وأضافت المصادر أن "المقرر الذي تم الاحتفاظ باسمه سرّاً أنجز أمس تقريره، فرفعه على الفور الى رئيس المجلس، فوجه الدعوة على الفور الى الأعضاء ليلتقوا في مهلة أقصاها 48 ساعة من الاطّلاع على التقرير الذي عمّمه عليهم أمس، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة، لبدء البحث بالتقرير تمهيداً لتكوين القرار النهائي بقبول الطعن أو رده".
واستبعدت مصادر مطلعة في المجلس أن "يبت به في الاجتماع الأول، متحدثةً عن الحاجة الى الكثير من المناقشات، وأن اجتماع الغد سيكون بدايةً في السلسلة المتوقعة من الاجتماعات، الى ان يصدر القرار النهائي بالإجماع".
