رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​زياد أسود​ أن "التكتل يفصل ما بين الطعن بقانون التمديد كإجراء دستوري سليم، ومسار اللجنة النيابية لمناقشة قانون الإنتخاب"، معتبرا أنه "حتى وإن ثبّت المجلس الدستوري قانون التمديد وتمكن الفرقاء اللبنانيون من التوافق على قانون إنتخاب جديد، فهذا لا يعني أن التمديد للمجلس أصبح شرعيا ودستوريا ومنصفا بحق اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، سيما وأن المسيحيين يتوقون منذ اتفاق الطائف حتى تاريخه لانتخاب مجلس نيابي قائم على العدالة سواء لجهة التمثيل الصحيح أم لجهة المشاركة الفعلية في الحكم".

ولفت أسود في تصريح لـ "الأنباء" الى أن "ما جرى خلال الأسبوعين الأخيرين، يوحي عمليا وكأن هناك محاولة جديدة لإقصاء الشريحة الاكبر من المسيحيين عن موقع القرار في السلطة، وذلك إستناداالى نظام الطائف الذي أنتج ترويكا سياسية غير معلنة قائمة على محاصصات مناطقية وطائفية ومالية، وهو ما أحدث خللا فاضحا في المعادلة السياسية، يدفع المسيحيون ثمنه من حقوقهم ووجودهم في السطلة بدءا من رأس الهرم حتى قاعدته.وعليه يعتبر أسود أن مسؤولية القيّمين على هذه الترويكا الميليشياوية بإمتياز، ألا يتوافقوا فيما بينهم على حساب التمثيل المسيحي العادل أكان في الندوة النيابية أم في التعيينات الإدارية والوظيفة العامة، بما يلغي المجتمع المسيحي الذي من المفترض أن يكون ركيزة أساسية في تركيبة النظام".

واستطرادا، أكد أسود أن "حركة النائب جنبلاط المتناغمة مع القوات والمستقبل حول قانون الإنتخاب، ما هي إلا حركة مصلحية لتعزيز وجوده كشريك في نظام يتغذى منه سياسيا وطائفيا وإداريا، ناهيك عن أن تحالفاته الأقليمية ـ الخليجية تُترجَم مواقع نفوذ له في الداخل اللبناني، سيما وأن إتفاق الطائف هو أداة السيطرة السعودية على لبنان"، مستدركا بالقول أن "جنبلاط رفض قانون النسبية ليس خوفا من ذوبان الطائفة الدرزية في التركيبة السياسية كما قال، إنما لإبقاء سيطرته على المقاعد المسيحية في الشوف وعاليه وجزء من البقاع الغربي بما يؤمّن له حصة مقبولة في المجلس النيابي"، مؤكدا أن "جنبلاط ما كان ليتماهى مع القوات والمستقبل لو لم يرَ بالقانون المختلط ما يضمن له بقاء سيطرته على مقاعد المسيحيين في نطاق نفوذه الجغرافي".

وردا على سؤال حول نعي رئيس المجلس النيابي برّي للقانون الأرثوذكسي، لفت النائب أسود الى أن "إستبعاد القانون المذكور عن طاولة اللجنة النيابية ليس طعنة في ظهر العماد عون بقدر ما هو طعنة في ظهر المسيحيين ككل"، معتبرا تبعا لهذا النعي أن "أي شخص زعيما كان أم مسؤول سياسي أم رئيس طائفة، يتجاوز سبل الوصول الى تمثيل مسيحي فعلي وليس صوري، يكون متآمرا على المناصفة والميثاقية، ويوظف تحالفاته السياسية للوصول الى مرامه بدلا من اللجوء الى الدستور كمعبر سليم الى المساواة في الحقوق والتوزيعات الطائفية".

على صعيد مختلف، وعما يقال بأن ترشيح السيد نصرالله العماد عون للرئاسة أسقط توافقية الأخير وأخرجه من السباق الرئاسي، أكد أسود أن مفهوم الرئيس الوفاقي يختلف بين فريق مستفيد من الفساد في السلطة السياسية ويبني خطواته السياسية وفقا لإملاءات خارجية، وآخر يسعى لإعادة التوازن الى الساحتين السياسيةوالطائفية إنطلاقا من الدستور والقوانين والمؤسسات، معتبرا أن ما لا يريد أصحاب هذه المقولة الركون اليه، هو أن الرئيس التوافقي هو القادر على جمع اللبنانين دون أن يسمح لأي منهم الإعتداء على الآخر، وهو القادر على إدارة التوازنات الطائفية والمذهبية بما يؤمّن للجميع حقوقهم المنصوص عنها دستوريا، وما دون هذا المفهوم هو تآمر على المسيحيين وعلى موقعهم الأول في السلطة، وكناية عن معادلة رئاسية لن تبصر النورولا تخدم سوى مصالح الأذلاء المستتبعين من المسيحيين.

وأكد أسود أن التجارب على مدى 25 سنة، أثبتت بأن اللجوء الى المؤسسات الدستورية والقضائية لا يجدي نفعا في تغيير الواقع اللبناني الأليم، سيما وأن الترويكا القائمة منذ الطائف حتى اليوم أفرغتتلك المؤسسات من مهامها وفُخختها من الداخل، معتبرا بالتالي أن الرهان المتبقي لإحداث التغيير المطلوب، هو على الشعب اللبناني الوحيد القادر على المحاسبة ورفع الصوت لإنهاء حالة الموت السريري المفروضة عليه وعلى النظام والكيان.