اكد مستشار وزير العدل أشرف ريفي، محمد صعب، خلال لقاء لبحث في واقع المخدرات وسبل المكافحة، أن الهدف من هذا اللقاء هو التعاون ما بين السلطة القضائة والسلطات الامنية وهيئات المجتمع المدني المعنية بمكافحة المخدرات، والقراءة لواقع المخدرات في المجتمع اللبناني والعربي، مشيراً الى أن موضوع المخدرات لم يغيب عن الضوء في المجتمع العربي، واثارة موضوع المخدرات الرقمية أثار موضوع المخدرات بشكل عام.
وأشار صعب الى أن "هذه الآفة سيطرت على المجتمع الغربي الذي خضع واستسلم لهذا الواقع، ولكن بفضل مجهود السلطات الامنية والقضائية، وهيئات المجتمع المدني من جهة أخرى، في عملية التوعية، لم نصل الى مرحلة الخضوع المطلق، ولا الى مرحلة التشريع"، لافتاً الى "أننا نعرف أن كبار مروجي المخدرات في العالم كله يعملون على اخضاع المجتمعات للوصول الى خضوع مطلق، وتشريع هذه السلعة وتنظيمها، لتتحول الى سلعة يومية بين أيدي الشباب".
واعتبر ان ما أثير حول المخدرات الرقمية هو أمر في غاية الخطورة، موضحاً أنه من يريد درس هذا الموضوع عليه أن يدرس الموضوع العام للمخدرات، و لا يمكنه قرائته الا بطريقة متكاملة.
وأوضح أنه أخطر ما في المخدرات الرقمية ليس انه منتج جديد من المخدرات، انما هي محاولة واضحة لتقديم صورة جديدة من المخدرات، كنموذج شرعي صحي طبي، حتى نتحول فيما بعد من خلال تجميل صورة هذه المخدرات الى أن تشمل المخدرات التقليدية.
ولفت صعب الى ان من أوجدوا هذا النوع من المخدرات استخدموا أسماء المخدرات التقليدية، ورأينا أن بعض المجتمعات الغربية مثل أميركا ان المجتمع استسلم الى واقع المخدرات، لا نريد ان نتشبه بهذه الجتمعات في هذا الموضوع، انما نريد ان نتشبه بهم بالامور التي نفتقدها، كحقوق الانسان، والمساواة"، مطالباً بالابتعاد عن عاداتهم التي لا تتلائم مع مجتمعنا.
وطالب الاهالي والمربين وهيئات المجتمع الدني، الاهتمام لموضوع المخدرات قبل فوات الاوان ، لكي لا نصبح مجتمعات خاضعة بصورة مطلقة للمخدرات.
