اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ في حدثي تلفزيوني الى ان "رسمة العلم اللبناني المرفوعة في الادارات هي مخالفة اضافية للدستور، وهي ليست مخالفة كبيرة ولكنها "برمزيتها"، ويجب ان يتوافق العلم مع المادة الدستورية الخامسة التي تشرح كيفية وجوب رسم العلم، واذا ارادت الدولة تسوية المخالفة عليها ان تعطي تفاصيل العلم".