إستنكر النائب محمد كبارة "عملية الخطف التي تعرض لها مواطنين من طرابلس على يد مجموعة من المسلحين وفي وضح النهار من دون حسيب أمني أو رقيب عسكري".
واعتبر كبارة في تصريح، أنه "بغض النظر عن الأسباب العائلية التي أدت الى عملية الخطف، فإن المجموعة الخاطفة قطعت مئات الكيلومترات بسياراتها وأسلحتها الظاهرة، وعادت من طرابلس بثلاثة مخطوفين، وكل ذلك من دون أن تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية ساكنا، في وقت تستمر فيه ملاحقة أبناء طرابلس على الشبهات، وتقام حواجز التفتيش في كل شوارع وأحياء المدينة".
ورأى كبارة أن "ما شهدته طرابلس هو خرق أمني كبير لا يمكن السكوت عنه، ويؤدي الى ضرب كل الخطط الأمنية على كل الأراضي اللبنانية، ويضع أمن اللبنانيين في مهب الريح، ويضع الدولة وهيبتها وسلطة القانون على المحك، ويكرس مبدأ إستقواء فريق مسلح على فريق غير مسلح. لذلك، فاما أن تكون هذه الدولة منصفة وعادلة وتسارع الى توقيف الخاطفين الى أي جهة إنتموا، وإحالتهم الى القضاء المختص لتحمي نفسها قبل مواطنيها، وإلا فانه على الأمن في لبنان السلام، ولتتحمل الدولة وأجهزتها تداعيات ما قد يجري مستقبلا".
