أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن "اعتماد وسائل جديدة لتحقيق أهداف الاجتماع الذي عقده المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته "LDB" ومنتجي الحليب".
وذكر الحاج حسن خلال مؤتمر صحفي هذه الوسائل وهي "تثبيت سعر كيلو الحليب واصل إلى أرض المصنع بـ 1100 ليرة لبنانية، واخضاع استيراد جميع أنواع مشتقات الحليب من "الألبان والأجبان والمثلجات والـ UHT والحليب واللبن المنكه، لاجازات استيراد مسبقة يمنحها وزيرا الصناعة والزراعة بناء على الصلاحيات المعطاة لهما، ووفقا لحاجات السوق"، موضحاً أنه "يستثنى من هذا القرار حليب الأطفال وحليب البودرة زنة "2.5" كلغ وما دون، وسائر المشتقات غير المصنعة في لبنان من الأجبان الصفراء وغيرها، على أن تتألف لجنة مشتركة قوامها مدير عام وزارة الصناعة ورئيس المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته، تتولى تحضير نص القرار مع تحديد دقيق للمشتقات التي سترد ضمن القرار مع الاعفاءات، مع تحديد التبنيد الجمركي لكل مشتق".
واشار الحاج حسن الى أنه "تم الاتفاق على تأليف لجنة وزارية ثلاثية من وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة مع المدراء العامين في هذه الوزارات إضافة الى ممثلين عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ومنتجي الحليب، تقوم بتقييم النتائج والأداء كل 3 أشهر، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء هذه النتائج، إضافة الى إعداد كتاب الى وزير الداخلية والبلديات يصار الى تعميمه الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة، لكي يصار الى مواكبة تطبيق قرار منع نقاط البيع من بيع وتسويق المنتجات الصادرة من مصانع غير مرخصة، وليصار الى مواكبة تطبيق قرار اغلاق المصانع غير المرخصة"، لافتاً الى أن "العمل باجراء منح اجازة استيراد مسبقة تعني تنظيم الاستيراد وليس منعه. وهناك تنسيق على هذا الصعيد مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة"، مؤكدا أن "اجازة الاستيراد تدبير تلجأ اليه دول العالم القريبة والبعيدة لحماية انتاجها".
واعتبر الحاج حسن أن "وزارة الزراعة ستواصل عملها على صعيد تسجيل المصانع المنتجة للألبان والأجبان البيضاء والراغبة بالتصدير، انطلاقا من غايات تجارية وصحية تحمي القطاع والمصنع على السواء. كما تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على منع نقاط البيع من بيع وتسويق المنتجات الواردة اليها من مصانع غير مرخصة، او لا تحمل سمة التعريف "الماركة"، مشدداً على أن "مفردات سلامة الغذاء الرئيسية تقوم على التشدد في تطبيق المواصفات وتحديد المصانع غير المرخصة والحاملة سمة التعريف"، مؤكداً أن "المصانع المرخصة في لبنان في قطاع الالبان والاجبان في معظمها الساحق خاضعة لمعايير الجودة".
