تساءل رئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن الأسباب الحقيقيّة التي تقف خلف إنقسام أعضاء اللجنة المعنيّة لاقرار مشروع الحل لمطمر الناعمة ولمشكلة النفايات الصلبة عموماً، وعن الأسباب التي لا تزال تحول دون أن يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذه الأمر لوضع حدٍ نهائي للواقع الصعب الذي يعيشه الأهالي في المناطق والبلدات المحيطة بالمطمر.
وسأل في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية "أين الجواب المنتظر حول مطلبنا الأساسي بأن تتحمّل كل منطقة نفاياتها وتجد الحلول لها بدل أن تتحمّل منطقة واحدة نفايات سائر المناطق دون أن تتم مراعاة الأصول والشروط المتعارف عليها في تقنيات المعالجة لهذه النفايات؟ وهل يجوز أيضاً تسييس ملف مثل ملف النفايات؟ وهل يجوز أن تدخل إليه الاعتبارات السياسيّة والمناطقيّة والطائفيّة؟ وهل يجوز أن تكون الشركة الملتزمة أقوى من الدولة وتحرّك من يدافع عنها بهدف تمييع الموضوع وتضييع الوقت لوضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع؟".
وأشار جنبلاك إلى انه "لم يتوان اللقاء الديمقراطي من خلال وزيريه في الحكومة من الاصرار والتأكيد والتذكير في كل جلسة حكوميّة على ضرورة البت بهذا الملف لأن الضرر البيئي صار كبيراً والمهل الزمنيّة صارت ضيّقة وضاغطة وتتطلب تحركاً سريعاً"، مشددا على اننا "لن نقبل بعد اليوم بالمزيد من التأخير في بت هذا الملف وسنكشف تباعاً بالأسماء والتفاصيل كل الأمور التي تلف هذه القضيّة بهدف التوصل إلى العلاج النهائي لهذه المسألة". وقال: "لقد سبق أن حصلت تجربة مهمة في مدينة صيدا بعد معاناة طويلة وتحقق النجاح في نهاية المطاف وأصبح الواقع القائم في المدينة من هذه الناحية أفضل بكثير ويمكن الاستفادة منه في المناطق الأخرى. فلماذا التأخير المتعمد في هذا الأمر".
وأوضح انه "إذا إستمرّت سياسة التسويف ولم تؤخذ القرارات المناسبة بصورة سريعة فإن الحزب التقدمي الاشتراكي سوف يدعو إلى تحرّك شعبي واسع بهدف الضغط لانهاء هذا الملف الذي تأخر كثيراً تطبيق العلاجات المطلوبة له".
