حذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية من "مخاطر قانون يهودية الدولة"، داعية المجتمع الدولي "لاتخاذ موقف صريح منه".
ورأت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن "حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو تسعى بإقرارها قانون الدولة القومية للشعب اليهودي إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على كافة الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين"، معتبرةً أن "إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه يشكل ضربة مميتة لعملية السلام وللحل التفاوضي للصراع ولمبدأ حل الدولتين، خاصة وأن المشروع لا يتضمن تعريفا واضحا لحدود الدولة اليهودية وسيبقيه مفتوحا أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "إقرار هذا القانون يشيرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية في إسرائيل ويحرمها بالقانون من حق المساواة خاصةً وأنه يمنح الامتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط، الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي والقوانين الدولية الإنسانية ولا مكان في ظله لمفهومي الديمقراطية والمساواة"، موضحةً أن "مخاطر هذا القانون وتداعياته ليست فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنما على المنطقة والعالم، خاصة أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها وفي منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهاب الذي لا حدود له الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة".
وأبدت الخارجية الفلسطينية استغرابها من "صمت المجتمع الدولي إزاء النمو الملحوظ في العنصرية والعنصرية القائمة على التمسك بالاحتلال والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودي التي باتت سائدة في المجتمع الإسرائيلي كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية".
